قرار وزاري يفرض المساهمة المجتمعية على شركات التعدين

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارا وزاريا رقم 36 /2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، ونص القرار على إضافة فصل جديد بعنوان " الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)، وأوجب القرار على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال.

وحسب القرار تتولى وزارة الطاقة والمعادن احتساب قيمة المساهمة المجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها المرخص له، وتحصيلها، وتوريدها إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تسلمها مع تحديد حصة كل ولاية من المساهمة المجتمعية وفقا لكشف تفصيلي في هذا الشأن.

ولفت القرار إلى أن تقوم الوزارة بإعداد سجل يتضمن اسم المرخص له، وقيمة المساهمة المجتمعية المحصلة للولاية الواقعة بها المساحة المرخصة للاستغلال، في حين تقوم وزارة المالية كل 3 أشهر بإعادة توريد المبالغ التي تم تحصيلها للمساهمة المجتمعية إلى الموازنة الإنمائية لمكاتب المحافظين مع إرفاق كشف تفصيلي في هذا الشأن.

وأفاد القرار أن تتولى مكاتب المحافظين صرف مبالغ المساهمة المجتمعية في مجالات المشاريع المستدامة لخدمة المجتمع المحلي، ودعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي، ودعم الأنشطة الشبابية، ومشاريع الخدمات العامة، ومشاريع البيئة وصحة المجتمع المحلي.

وحظر القرار صرف المساهمة المجتمعية في الطلبات ذات الطابع الشخصي أو القبلي أو الاحتفالات الرسمية أو الولائم أو المناسبات الاجتماعية.

وأشار القرار إلى أن المساهمة المجتمعية تصرف في حال وقوع المساحة المرخصة للاستغلال في أكثر من ولاية، بناء على تقدير المحافظ لحاجة الولاية للمشاريع التنموية والخدمية، وتتولى مكاتب المحافظين القيام بأعمال الرقابة والتدقيق على آليات ومجالات صرف المساهمة المجتمعية.

وأوجب القرار على مكاتب المحافظين إعداد تقرير ربع سنوي حول صرف المساهمات المجتمعية متضمنا أرصدة الحسابات البنكية المخصصة لهذا الغرض، وأعمال الرقابة والتدقيق التي قامت بها في هذا الشأن، وموافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من التقرير.

كما أوجب القرار على مكاتب المحافظين موافاة الوزارة بنسخة من تقارير المشاريع التي صرفت لها مبالغ المساهمات المجتمعية، وإدخال بيانات الصرف في منصة التعدين أو أي نظام آخر تقره الوزارة.

وأفاد القرار على أن تتولى مكاتب المحافظين النظر في شكاوى المجتمعات المحلية بشأن صرف المساهمة المجتمعية، والبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها مستوفية كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد رفضا للشكوى.

وأجاز القرار لمقدم الشكوى التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.

وأشار القرار إلى أن تقيد كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة بِشأن المساهمة المجتمعية وتحفظ في سجل سنوي لدى مكتب المحافظين، وتوافى بها الوزارة متى ما طلبت ذلك، وتقوم الوزارة بنشر تلك البيانات والتقارير الخاصة بالمساهمة المجتمعية.

وأجاز القرار لمكاتب المحافظين نشر تلك البيانات والتقارير في نطاق محافظاتهم بالتنسيق مع الوزارة، كما أجاز القرار للمرخص له الحصول على بيانات مساهمته المجتمعية، ونشر تلك البيانات في موقعه الإلكتروني بعد التنسيق مع الوزارة.

وجاء القرار استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/ 2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادر بالقرار الوزاري رقم 77/ 2010، وإلى موافقة مجلس الوزراء.

المصدر: لجريدة عمان