وزير الإسكان يتابع سير العمل ومستجدات الموقف التنفيذي لبعض مشروعات القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل ومستجدات الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات مدينة القاهرة الجديدة.
ووجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات المختلفة، ولاسيما أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، بجانب ضرورة وضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، وتوافر وسائل الانتقال والخدمات المناسبة بالنسبة لمواقع الوحدات السكنية، والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية شملت الأعمال الجارية بمشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ومحطة رقم 12 للصرف الصحي بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث.
وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة استحداث وإنشاء مخازن مركزية بنطاق محطة الصرف رقم 12 لتكون منطقة مركزية للمخازن تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة، بجانب ضرورة استحداث وإنشاء برنامج إلكتروني للمخازن والالتزام بقواعد الأمان ووضع "باركود" على جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن.
كما تابع "الغيطي"، تقدم الأعمال بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بعدد 222 عمارة سكنية بإجمالي 5328 وحدة بمساحات تتراوح من 90م2 : 120م2 كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه ضمن خطة الدولة بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.
وفي السياق ذاته، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بجولة تفقدية بمحطات الصرف الصحي، والأعمال المنفذة بالطرق وبعض شوارع المدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.
شملت الجولة تفقد محطة صرف الصحي جنوب الأكاديمية، ومحطة الصرف الصحي رقم 9 ، ومحور طه حسين بالتجمع الأول، حيث تم متابعة الحالة الفنية لمنظومة محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة عمل الطلمبات، ومولدات الكهرباء، والأوناش داخل عنابر الطلمبات، وسرعة أعمال الصيانة والإصلاحات داخل العنابر.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية مولدات الطوارئ وجاهزية جميع الطلمبات ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطات، مضيفاً أنه تم التنبيه على ضرورة الإسراع باستكمال التوريدات المعتمدة سابقاً لتحقيق المرجو من منظومة الصرف الصحي، والمتابعة لجميع الأعمال بصفة مستمرة بالمحطات للـتأكد من إنجاز اللازم في موعده.
وفي سياق متصل، صرح الغيطي، بأن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفره حالياً سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك بهدف التيسير على سكان المدينة، حيث تم البدء في تطوير الطريق الحدائقي بالأندلس الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور، والذي يخدم بعض المناطق الهامة بالمنطقة، ومنها مناطق الأندلس والكمبوندات، مع استمرار عملية التطوير الشاملة لجميع محاور وطرق المدينة الرئيسية والفرعية وربطها بالمحاور الرئيسة بالطرق الداخلية بالمدينة وربط التجمعات ببعضها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تطوير المحاور الداخلية بمنطقة التجمع الثالث وربطها بالتجمع الخامس للمدينة، حيث تتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr) وهي عبارة عن إعادة استخدام الطبقات الأسفلتية القديمة المتهالكة بالطرق، بعد إضافة بعض كميات الأسمنت عليها مما يحقق أعلى استفادة ممكنة، وسرعة الإنجاز ويقلل من كميات المخلفات الناتجة من إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة بالطريقة التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين وزارة الإسكان والمرافق مال واعمال اخبار مصر وحدات سكنية مدينة القاهرة الجديدة ارض المعارض القاهرة الجدیدة بالتجمع الثالث وزیر الإسکان الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"