البنك الدولي: انعدام الأمن في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليمن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال البنك الدولي إن انعدام الأمن في البحر الأحمر، إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية أدوا إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار في اليمن.
وتوقع البنك -في تقرير حديث له- أن يواجه 24 في المائة من السكان في اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و 4 من التصنيف المتكامل للبراءات) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
وحذر البنك الدولي، من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري بأكثر من مليون شخص.
وقال إن اليمن شهدت زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعدة عوامل بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.
وأشار إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جعلت "الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي انعدام الأمن الغذائي البحر الأحمر الأزمة اليمنية انعدام الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمن الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة الطويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
وقالت آمنة الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.
وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها قالت نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. (وام)