البنك الدولي: انعدام الأمن في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليمن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال البنك الدولي إن انعدام الأمن في البحر الأحمر، إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية أدوا إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار في اليمن.
وتوقع البنك -في تقرير حديث له- أن يواجه 24 في المائة من السكان في اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و 4 من التصنيف المتكامل للبراءات) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
وحذر البنك الدولي، من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري بأكثر من مليون شخص.
وقال إن اليمن شهدت زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعدة عوامل بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.
وأشار إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جعلت "الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي انعدام الأمن الغذائي البحر الأحمر الأزمة اليمنية انعدام الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية