الطيران المدني تُسلم 4 تراخيص في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الرياض
منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أربع رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
وجاء ذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خلال أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي يقام بتنظيم وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
وسلمت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطاالله السلمي، ترخيص تجاري لشركة “سافاير” إحدى الشركات التابعة لشركة آلات بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي للقيام بالعمليات التصنيعية الخفيفة والخدمات اللوجستية.
وفي مجال التصنيع، سلمت الهيئة ترخيصًا تجاريًا لشركة بحري للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لشركة بوينغ والخاصة بقطع غيار الطائرات، حيث تسلم الترخيص التجاري للاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الرئيس بحري اللوجستية الاستاذ سرور باسلوم، إضافة إلى تسليم شركة “دانفوس” الدنماركية للقيام بعمليات التصنيع الخفيفة، حيث تسلم الترخيص التجاري للاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الرئيس التنفيذي الأستاذ تور مانكس قارد.
وفي مجال التجارة الإلكترونية، سلمت الهيئة ترخيصًا تجاريًا لشركة شي إن للقيام بتوزيع المنتجات الخاص بهم وليكون مركز التوزيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة مركزًا إقليميًّا يخدم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تسلم الترخيص التجاري تأنقي وانغ Tingyu Wang.
ويأتي تسليم الرخص التجارية والتشغيلية في إطار حرص وسعي الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة باحترافية وجودة عالية، وضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع والمتوافقة مع مستهدفات استراتيجية رؤية 2030 بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات واستقطاب أكبر الشركات في العالم والمنطقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الهيئة العامة للطيران المدني اللوجستیة المتکاملة والخدمات اللوجستیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعًا في بعض مخالفات البناء وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناءأعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يُكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا لعرض الشارع. ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يومًا في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرًا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يُحظر التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية، استنادًا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميًا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
جهود الدولة مستمرة لتحقيق التوازن
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تنظيم العمران، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، ولن تتهاون مع أي تعديات تمثل خطرًا على حقوق الدولة أو تهدد السلامة العمرانية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!