بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وأهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين، وقّع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، وجه الوزير محمد عبد اللطيف الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون من خلال هذه المبادرة في مجال العمل الوطني والديمقراطي الذي يهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات، مؤكدًا على بذل كافة الجهود الممكنة ليؤتي هذا التعاون ثماره.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يستهدف زيادة الوعي الانتخابي وتعزيز الممارسة الديمقراطية لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن، مضيفًا أنه سيتم تعليم المعلمين كيفية تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، مما يمكنهم من فهم حقوقهم بشكل أفضل وكيفية المطالبة بها، وخلق بيئة تسمح للطلاب بالتعبير عن آراءهم ومناقشة قضايا حقوقهم السياسية، فضلا عن توفير منصات تسمح للمعلمين بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في توعية الطلاب بحقوقهم، مما يساعد في بناء مجتمع تعليمي مفعم بالنقاش الجيد حول حقوق الطلاب.
وتابع الوزير أنه سيتم العمل على تحفيز وتشجيع المعلمين على جعل الطلاب يمارسون حقوقهم السياسية، مثل المشاركة في الانتخابات، مما يعزز الفهم والتقدير لحقوقهم، وتوعية وتثقيف الطلاب بمختلف أعمارهم حول حقوقهم السياسية عن طريق دراسة إمكانية تضمين مواضيع مباشرة الحقوق السياسية في المناهج الدراسية بشكل يتناسب مع أعمار الطلاب، وربط النقاشات بالقضايا المحلية المهمة.
ومن جهته، أعرب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن سعادته بتوقيع هذا البرتوكول الذي يؤكد على قيام الشراكة الاستراتيجية لتعزيز نشر الثقافة الانتخابية لدى النشء باعتبارهم عماد الوطن وأمل المستقبل ايمانًا بأن العلم هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات وهو السلاح الأقوى لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن إعداد جيل واع بحقوقه وواجباته الانتخابية هو مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي تحد آخر نواجهه.
وأضاف المستشار حازم بدوي أن الهدف ليس مجرد ناخب يشارك في التصويت بل مواطنًا يعي أن صوته هو حجر الأساس في صرح الديمقراطية وأن اختياره الحر هو الركيزة التي تقوم عليها الدولة العادلة المستقرة، مشيرًا إلى أن المدرسة هي المكان الأول لتشكيل وعي الإنسان، موضحا أن البرتوكول يستهدف التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مواد توعوية وتدريبية حول أهمية المشاركة في الانتخابات وتنظيم محاكاة العملية الانتخابية داخل المدارس وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الطلاب، وكذلك تثقيف أولياء الأمور سياسيًا وتحفيزهم على فتح حوارات مع أطفالهم حول الانتخابات وأهمية التصويت، كما سيتم إشراك المعلمين في دعم هذه الجهود من خلال دمج مفاهيم المواطنة الفاعلة في المناهج الدراسية بما يساهم في بناء جيل واع بقضايا الوطن ومشارك في صنع القرار.
ووجه المستشار حازم بدوي الشكر للوزير محمد عبد اللطيف على دعمه للهيئة الوطنية للانتخابات وكل من ساهم في هذا العمل الهام الذي يمثل حجر الأساس لجيل يبني بوعيه وثقافته.
وقد حضر من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات القضاة محسن دردير ومحمود رشيد وهاني جادالله أعضاء مجلس الادارة والسيد القاضى احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي ونوابه القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والأستاذة نادية عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والأستاذة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون وزارة التربية والتعليم الهيئة الوطنية للانتخابات المشارکة فی الانتخابات وزارة التربیة والتعلیم الوطنیة للانتخابات المستشار حازم بدوی الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، و دور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية و مجمعات المصانع سابقة التجهيز، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو، و قد قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG).
وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج."
و قد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.