"وول ستريت جورنال": إرسال الولايات المتحدة نظام "ثاد" إلى إسرائيل تطور مهم في جهود حمايتها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن وزارة الدفاع (بنتاجون) أعلنت الأحد، إرسال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نظاما مضادا للصواريخ متقدما إلى إسرائيل، جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية اللازمة لتشغيله، وذلك في تحرك لتعزيز دفاعات حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط ضد أي هجوم إيراني محتمل، وهو ما يمثل خطوة مهمة في الجهود الأمريكية الرامية إلى حماية إسرائيل بشكل مباشر ضد أي هجوم يستهدفها، من خلال وضع جنود أمريكيين على الأرض.
وقالت الصحيفة -في تعليق أوردته على أحدث التطورات في المنطقة- إن نشر نظام "ثاد" -وهو نظام اعتراض أرضي مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية- يأتي في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون محادثات بشأن ضربة إسرائيلية مخطط لها على إيران، وحث المسؤولون الأمريكيون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم استهداف منشآت النفط والمواقع النووية الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أن الجنود -الذين يقل عددهم عن 100 جندي- سيتولون إدارة النظام، وهو انتشار نادر للولايات المتحدة في إسرائيل، ولم يتضح على الفور مدى قدرة البنتاجون على نقل النظام إلى إسرائيل سريعا، ولم تذكر الإدارة متى سيتم وضع نظام ثاد في مكانه.
وتابعت الصحيفة أن قرار بايدن بالموافقة على النشر جاء بعد مناقشات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين ومع إسرائيل بشأن الرد العسكري المتوقع على إيران، والكيفية التي قد ترد بها طهران، ففي حال ردت إيران على الضربة الإسرائيلية المخطط لها بهجوم مضاد على إسرائيل، فستكون هذه هي المرة الثالثة التي تضرب فيها طهران إسرائيل هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن بيان صدر اليوم عن البنتاجون أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال النظام المضاد للصواريخ إلى إسرائيل بتوجيه من بايدن "بعد الهجمات غير المسبوقة التي شنتها إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة أخرى في 1 أكتوبر"، وأضاف البيان: "يؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران".
ومضت الصحيفة تقول إن من شأن نظام ثاد أن يوفر دفاعا بريا في إسرائيل، مما يعمق المشاركة الأمريكية في دفاعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وول ستريت جورنال الولايات المتحدة نظام ثاد إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية