إدانات عربية لمصادرة الاحتلال مقر الأونروا بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
سرايا - أدانت دول عربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
جاء ذلك بحسب بيانات صادرة من السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين.
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، الأحد، عن "الإدانة والاستنكار بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية".
وأكدت "رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر".
وأعربت عن "دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".
بدورها، أدانت قطر، السبت، في بيان للخارجية، تلك المصادرة.
وأكدت خارجية قطر أن "استمرار حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا تهدف إلى تفكيكها وحرمان اللاجئين من خدماتها الضرورية، فضلًا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم".
وجددت دولة قطر دعمها الكامل للوكالة الأممية، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي خطوة مماثلة، أدان بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، الإعلان الإسرائيلي، محذرا من "محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وطالبت مصر "مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت على "المسؤولية الجماعية لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية"، محذرة من "خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي".
والخميس، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بالقدس الشرقية، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة".
وطالب بيان الخارجية الفلسطينية "المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب".
كذلك اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال".
وأعربت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عن إدانتها "الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها".
وأكدت أن "هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
والخميس، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، إن "سلطة أراضي إسرائيل" قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما، ودفع غرامة مالية.
إلا أن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول حينها: "أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه".
وأضاف فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا، فالأونروا موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، ولن نذهب إلى أي مكان".
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا "إرهابية"، ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
وتتعرض الأونروا، لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین بالقدس الشرقیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو