الجهد الخدمي : إدراج 500 مشروع ضمن خطة 2025
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي عن أنَّ خطة العام المقبل 2025 ستشمل 500 مشروع ضمن بغداد وست محافظات.
وقال رئيس الفريق المهندس عبد الرزاق المالكي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الفريق أعدَّ بالتنسيق مع رؤساء الفرق المحلية في المحافظات وممثلي الدوائر البلدية كافة، خطة العام المقبل، مضيفاً أنها ستُدرج 500 مشروع خدمي في البلاد، بواقع 260 في بغداد و240 ضمن ستّ محافظات هي ميسان والمثنى والديوانية وذي قار وصلاح الدين وبابل.
وبيَّن أنَّ الخطة ركزت على مشاريع البنى التحتية ذات الأولوية القصوى وهي مجمعات ماء وصرف صحي وطرق، إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والكهرباء، مؤكداً أنَّ هذه المشاريع أعدَّت من قبل الجهات المذكورة وفقاً للأولويات والكثافة السكانية، وسيتم رفعها قريباً إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بها حال توفر تخصيصاتها.
وأفاد المالكي بأنَّ فريقه أوعز إلى الفرق المحلية كافة، ترشيح مشاريع مهمة ومستعجلة من خطة العام 2025 لإدراجها ضمن ملحق خطة العام الحالي 2024 لإنجازها حالياً، منوِّهاً بأنَّ هذا الإجراء يشمل أي مشروع ملحّ تسلم الفريق مناشدات بشأنه من المواطنين. في السياق نفسه، أوضح أنَّ الفريق اتبع استراتيجية لضمان إنجاز المشاريع بأوقاتها المحددة تعاقدياً وتتضمن تشكيل لجان إشرافية تضم دوائر المجاري والماء والدوائر البلدية كافة مع ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع والجهات القطاعية ذات العلاقة، والتي تتابع المشاريع ونسب إنجازها ومعالجة تعارضاتها، كما أنَّ الفريق يستبدل اللجان المقصرة بعملها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأكد أنَّ الفريق حظي بدعم مالي وإداري كبير من رئاسة الوزراء بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه نجاح العمل، كاشفاً في السياق ذاته عن وجود معوقات فنية وتصميمية تواجه عمله، أولها وجود مناطق عشوائية بلا مخططات وتجاوزات والتي لا يمكن للفريق إزالتها دون الرجوع إلى الجهات المختصة، منوهاً بأنَّ أغلب المناطق الداخلة ضمن الخطط، ترشحها له الجهات القطاعية مع تدقيقها من قبل لجنة جمع البيانات في الفريق ومصادقة رئاسة الوزراء عليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خطة العام
إقرأ أيضاً:
البونص!
في السنوات الأخيرة ظهرت نماذج لافتة لعدد من رواد الأعمال وقادة الشركات، الذين قرروا مشاركة نسبة كبيرة من أرباح شركاتهم مع موظفيهم، وقد تصل هذه النسبة إلى نصف الأرباح؛ تقديراً لجهودهم ومساهماتهم التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق هذه النجاحات. هذا التوجه الإنساني يتناقض بشدة مع السائد في عالم الأعمال؛ حيث تُمنح المكافآت السخية لكبار المديرين التنفيذيين بملايين الريالات تحت مسمى “الحوافز” أو” البونص” بينما يعاني الموظفون من تقليص المزايا، وخفض الامتيازات، وأحياناً فقدان وظائفهم بحجة خفض التكاليف. هذه السياسات تُنفذ بقرارات من أولئك المدراء الذين يُكافَئون أنفسهم رغم اتخاذهم إجراءات تُضعف معنويات الفريق، وتزعزع استقرار بيئة العمل. المعادلة الحالية في أنظمة المكافآت داخل أغلب الشركات تفتقر إلى العدالة؛ إذ تُنسَب النجاحات إلى قلة في قمة الهرم الاداري، بينما يتم تهميش الغالبية التي تبذل الجهد الحقيقي. الموظفون في مختلف المستويات من الفنيين والمهندسين إلى موظفي الدعم والتسويق وخدمة العملاء، هم العصب الحقيقي للشركات، وإنجازاتهم تستحق الاعتراف والتقدير والمكافأة. تجاهل هذا الواقع يولد بيئة عمل يسيطر عليها الإحباط، ويؤدي إلى تراجع الأداء وزيادة نسبة دوران الموظفين؛ ما يكلف الشركات أكثر على المدى البعيد. على الجانب الآخر، الشركات التي تشارك أرباحها مع موظفيها تنجح غالباً في خلق بيئة محفزة، تُعزز الانتماء وتدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد. عندما يشعر الموظف بأن جهده مقدَّر ينعكس ذلك إيجاباً على ولائه وإبداعه وإنتاجيته. وقد أثبتت تجارب مثل تجربة “دان برايس” المدير التنفيذي لشركة Gravity Payments، أن رفع رواتب الموظفين على حساب تخفيض راتبه الشخصي لم يؤثر سلباً على أداء الشركة، بل أدى إلى نموها وازدهارها. بات من الضروري أن يُعاد النظر في مفهوم المكافآت داخل المؤسسات؛ بحيث تُوزع بنزاهة وشمولية. التقدير العادل للجهد الجماعي ليس فقط واجباً أخلاقياً؛ بل هو ركيزة من ركائز النجاح المستدام؛ فحين يشعر جميع العاملين بأنهم شركاء في الإنجاز تنمو المؤسسة بثبات، وتبنى على أسس من الثقة والاحترام والعدالة، وهي القيم التي تحتاجها أي شركة تطمح للاستمرار والتأثير الإيجابي في مجتمعها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026