الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية

تراجعت قيمة الريال اليمني، الأحد، إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.

ووصل سعر الدولار في تعاملات الأحد، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1960 ريالا يمنيا، وفق مصادر مطلعة.

فيما يباع الريال السعودي بـ 512 ريالا يمنيا، وهو مستوى غير مسبوق.

ويتجاوز سعر صرف الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله في يونيو/ حزيران الماضي عندما بلغ 1820 ريالا يمنيا للدولار الواحد، في أعلى تراجع له، وسط أزمة مالية تعاني منها السلطات الحكومية.

"جمود وغياب الإصلاحات"
في السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إن الجمود وغياب الإصلاحات المالية والاقتصادية في المؤسسات الحكومية، وفي أعلى هرم بالدولة، ربما يكون من أهم الأسباب والعوامل التي ساهمت بشكل كبير في استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، وألقت بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21"، أن هبوط العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأخرى "يعطي دلالة واضحة على انعدام أي تحركات أو جهود حكومية لاحتواء أزمة الريال التي انعكست بشكل حاد على كافة القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية"، مشيرا إلى أن هذا الانهيار يضع المزيد من التعقيدات أمام اليمنيين، الذين باتوا يكابدون غلاء المعيشة وتفاقم حدة الأزمات، مع غياب التدخلات الخارجية لإنقاذ الوضع الإنساني الذي يشهد مزيد من الانهيار مع مرور الأيام وتضاعف التحديات الاقتصادية والمعيشية.

ومن أهم عوامل معاودة هبوط العملة الوطنية مجددا، وفقا للصحفي اليمني "هو استمرار تعطل الموارد العامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية، وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، مع زيادة الإقبال والطلب عليها من في السوق السوداء من قبل التجار والمستوردين، إضافة إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد ، في ظل تعطل الصادرات النفطية والغازية".

كما أوضح أن "الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي، لعب دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني وضرب استقرار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، وفتح بؤر استنزاف كثيرة للنقد الأجنبي وتهريبه إلى مليشيا الحوثي بطرق ووسائل مختلفة، حيث بات النقد الأجنبي هو الأداء الوحيدة لعملية البيع والشراء والتبادل التجاري بين المحافظات المحررة، والمناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي".

وكان سعر الدولار يبلغ 215 ريالا يمنيا نهاية عام 2014، حينما اندلعت الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.

ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ أواخر عام 2022، نتيجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام شرق البلاد.

المصدر: عربي21