حدود مشتعلة مع المكسيك.. صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكان بشأن الهجرة| تقرير
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تشهد الحدود الأمريكية المكسيكية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث يتدفق الآلاف من المهاجرين بشكل يومي، مما يخلق تحديات إنسانية وسياسية هائلة لكل من الولايات المتحدة والمكسيك.
ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية في العديد من دول أمريكا اللاتينية، وخاصة في المكسيك، جواتيمالا، هندوراس، والسلفادور، يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للفرار من الفقر والعنف سعياً وراء حياة أفضل في الولايات المتحدة.
على طول الحدود المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك، تتكدس آلاف الأسر والأفراد في مخيمات مؤقتة، ينتظرون فرصتهم للدخول أو لطلب اللجوء.
وتفيد التقارير بأن المرافق الأمريكية المخصصة لاحتجاز المهاجرين أصبحت مكتظة وغير قادرة على استيعاب المزيد، مما دفع السلطات إلى إطلاق سراح بعض المهاجرين في مجتمعات قريبة من الحدود، أو إعادة البعض الآخر إلى المكسيك بموجب سياسات الهجرة المعقدة.
أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين هو التدهور الاقتصادي الشديد في أمريكا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى انتشار العنف والجريمة المنظمة. الأزمات السياسية في هذه الدول، مثل الفساد الحكومي وعدم الاستقرار الأمني، تدفع بالكثير من الناس إلى الهرب من بيوتهم والبحث عن أمل في مكان آخر.
علاوة على ذلك، التغيرات المناخية وتأثيراتها، مثل الجفاف والفيضانات، أدت إلى تدهور الأراضي الزراعية وزيادة الفقر، مما زاد من معدلات الهجرة.
منذ توليه منصبه، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً كبيرة للتعامل مع هذه الأزمة. وعدت إدارته باتباع نهج أكثر إنسانية مقارنة بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التحديات المستمرة على الحدود جعلت تحقيق هذا الوعد صعباً.
في حين تراجعت بعض السياسات الصارمة مثل سياسة "البقاء في المكسيك"، ما زالت الولايات المتحدة تواجه مشكلة معقدة في معالجة طلبات اللجوء بكفاءة وفي الوقت المناسب.
وتقوم الإدارة الأمريكية بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وفي الوقت ذاته، تحاول تعزيز التعاون مع حكومات أمريكا اللاتينية للحد من تدفق المهاجرين من المصدر، ولكن هذا النهج يستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج ملموسة.
وتسببت أزمة الهجرة في انقسام سياسي داخل الولايات المتحدة، حيث يستخدمها الجمهوريون كنقطة ضعف في إدارة بايدن، مشددين على الحاجة إلى تعزيز أمن الحدود.
في المقابل، يضغط الديمقراطيون والجماعات الحقوقية من أجل سياسات أكثر إنسانية وعدالة للمهاجرين، معتبرين أن الحل يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بدلاً من التركيز فقط على التدابير الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحدود الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدين تصريحات الناتو بشأن الضربات الأمريكية على إيران ويصفها بـ«المنحازة والخطيرة»
أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للأمين العام “لحلف شمال الأطلسي-الناتو”، والتي اعتبر فيها أن “الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران لم تشكل خرقًا للقانون الدولي”. ووصف التجمع هذه التصريحات بأنها “مخزية ومرفوضة من حيث المبدأ والمضمون”، معتبرًا أنها تمثل “تواطؤًا سياسيًا خطيرًا وانحرافًا قانونيًا مقلقًا” عن المبادئ التي تأسست عليها العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية.
وأكد التجمع في بيان رسمي تمسكه بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى عدة نقاط أبرزها:
* انتهاك جسيم للقانون الدولي: أشار البيان إلى أن تبرير استخدام القوة خارج إطار مجلس الأمن يُعد خرقًا صريحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يتجاهل القرار رقم (3314) بشأن تعريف العدوان، مما اعتبره “تشريعًا غير مباشر للعدوان الدولي”.
* غياب الأساس القانوني للدفاع عن النفس: رفض التجمع محاولة الولايات المتحدة تسويق الضربات على أنها “دفاع عن النفس استباقي”، مؤكدًا أن المادة (51) من الميثاق لا تتيح مثل هذا التبرير في ظل عدم وجود عدوان مسلح فعلي أو أدلة محايدة.
* ازدواجية المعايير: استنكر التجمع ما وصفه بـ”تحويل الناتو من تحالف دفاعي إلى أداة لتبييض الانتهاكات الغربية”، متسائلًا عن صمت الحلف تجاه “جرائم الإبادة في غزة” مقابل دفاعه عن “قصف غير مشروع لدولة ذات سيادة”، واصفًا هذا التناقض بـ”النفاق الدولي”.
* مخاطر على الأمن الإقليمي والدولي: حذر البيان من أن التصريحات “الرعناء” للناتو تمثل “مقامرة استراتيجية” تهدد باندلاع صراعات إقليمية، وتعزز الاستقطاب العالمي وعسكرة العلاقات الدولية.
* رفض دور الناتو في تفسير القانون الدولي: شدد التجمع على أن محكمة العدل الدولية، وليس الناتو، هي الجهة المختصة بتفسير القانون الدولي، معتبرًا تدخل الحلف “تعديًا على العدالة الدولية”.
وفي ختام البيان، دان تجمع الأحزاب الليبية “بأشد العبارات” تصريحات الناتو، ودعا المجتمع الدولي، خاصة دول الجنوب، إلى “إعادة تقييم دور الحلف ومساءلة قياداته عن مواقفهم المنحازة”.
كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية باتخاذ “موقف واضح يعيد الاعتبار للقانون الدولي”.
واختتم البيان بالتشديد على أن “شرعية القوة لا تُبنى على غطرسة السلاح، بل على احترام الحق وسيادة الدول”، محذرًا من أن “من يُشرعن العدوان اليوم، قد يجد نفسه غدًا أمام عدالة الشعوب والتاريخ”.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل