كهرباء مصر الوسطي: مجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة أن الشركة تضع نصب أعينها لتعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات وإثبات الأحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر كمية طاقة مباعة بلغت 545 مليون ك.و.س وهى تمثل نسبة %3.
جاء ذلك خلال مناقشة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالى الماضى 2023/2024.
وأوضح شمعة لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض ولتوفير التغذية الكهربائية المستدامة بأعلى جوده وكفاءه بالمحافظات بنطاق عمل الشركة وتشمل محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتي تمثل %51 من مساحة جمهورية مصر العربية
اعتمد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع ميزانية الشركة عن العام المالى 2023/2024 والتي روعى فيها تنفيذ المهام التي جاءت بالبرنامج الحكومي والذى يهدف الى توفير خدمة متميزة للمواطنين بجودة عالية.
حيث حرصت الشركة على دراسة أهداف مشروع حياة كريمة بدقة واعتمدت فى التخطيط لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفة نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات يتحقق من خلالها الهدف المرجو منها،حيث ضمت المرحلة الأولى من المبادرة عدد (428) قريه يبلغ تعداد سكانها 6572433 نسمة تقع داخل عدد (17) مركز.
ونظرا لما تشهده محافظات الصعيد من طفره كبيره فى مشروعات التنمية في المجالات المختلفة فقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعات للغير خلال عام 2023/2024 وحققت من خلالها إيرادات قيمتها مليار 955 مليون جنيه مقابل مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة تطور 86.4%.
وأشار شمعة أن الشركة قامت بتنفيذ خطة استثمارية بتكلفة تصل إلى حوالى 816 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة %109 من الخطه المستهدفه تمثلت في تنفيذ توسعات لتدعيم شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والتي بلغت تكلفتها 327 مليون 227 الف جنيه بالاضافه الى خطه إحلال وتجديد للمهمات المتهالكه والمحولات التي بلغت نسبة تحميلها اكثر من %80 نتيجة لارتفاع درجات الحراره وزياده الاستهلاك المنزلى والنشاط الزراعى وبلغت تكلفتها 404 ملايين 620 ألف جنيه، وذلك الى جانب الانتهاء من تنفيذ تطوير مراكز الخدمه التي يتعامل فيها المواطنين حيث تم الانتهاء من انشاء عدد (19) مركز خدمة بالهوية البصرية، يتم تخصيص شباك خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بها وتطبيق نظام الانتظار العملاء ( النداء الالى ) لتوجيه تدفق المواطنين، كان لذلك مردود إيجابى فى انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض عدد الأعطال على الجهد المتوسط من (627) عطل عام 2023/2024 الى (527) عطل خلال عام 2023/2024.
وحرصا من الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين فقد قامت الشركة بعمليات إحلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 23 مليون 926 جنيه ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار 30 عملية بإجمالي أطوال كابلات 11 ألف 698 كم بنسبة تنفيذ %100، وأشار إلى أن متوسط سعر البيع ارتفع خلال العام المالى 2024/2023 الى 96 قرش/ك.و.س.
وأيضا حرصت الشركة على الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية، حيث تم تركيب (872) ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلى والتجارى بنسبة 8.2 % للعام المالى 2023\2024 عن العام المالى 2022\2023 وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، وبالإضافة إلى مراجعة مشتركى الاستصلاح الزراعي بالطرق الصحراوية حيث تم حصر كميات طاقة تراكمات وتلاعبات بالعدادات بلغت 360 مليون ك.و.س ساهمت في تحسين نسبة الطاقة المباعة.
وأوضح أن الفائض خلال العام المالى بلغ 125.938 مليون جنيه في 30\6\2024 مقابل عجز بمبلغ 94.588 مليون جنيه فى 30\6\2023، وارتفع رصيد النقدية الحر إلى 905.475 مليون جنيه في 30\6\2024 مقابل 465.478 مليون جنيه في 30\6\2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبطية القضائية تكثيف الحملات شرطة الكهرباء مشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع حياة كريمة خلال العام المالى الشرکة على ملیون جنیه حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال