العليمي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الإصلاحات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، مع سفراء الإتحاد الأوروبي مسار الاصلاحات الاقتصادية، والادارية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة تعهداتها الانسانية، والانمائية في ظل انهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي، استقبل بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا، المانيا، هولندا، رومانيا، واليونان، بحضور مستشار رئيس مجلس القيادة المهندس حيدر ابوبكر العطاس.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع السفراء الاوروبيين امام تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، والجهود المطلوبة لاستعادة مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وجدد العليمي، تمسك مجلس القيادة والحكومة بقرار مجلس الامن 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وأكد العليمي، دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عمان، من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة، وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
بدورهم، أكد سفراء الاتحاد الاوربي، استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والمضي في توسيع التمثيل الدبلوماسي للدول الاوربية في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز حضورها الانمائي والانساني على كافة المستويات.
واشاد السفراء الاوروبيون بموقف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وتعاطيهم الايجابي مع جهود السلام، ومبادرات خفض التصعيد التي ترعاها الامم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن الريال اليمني العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين