تركيا: مبيعات الوحدات السكنية تبلغ ذروتها خلال 21 شهرا الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الاحصاء التركية لمبيعات الوحدات السكنية لشهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، عن ارتفاع واضح.
وتظهر الاحصاءات ارتفاع مبيعات العقارات خلال الشهر الماضي بنحو 37.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بواقع 140 ألف و919 وحدة سكنية.
وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية في مبيعات الوحدات السكنية بواقع 21 ألف و314 وحدة سكنية، تلتها أنقرة بواقع 13 ألف و205 وحدة سكنية، ثم إزمير بواقع 7 آلاف و612 وحدة سكنية.
وفي المقابل سجلت مدينة هكاري أقل مبيعات بواقع 74 وحدة سكنية تلتها أرضهان بواقع 82 وحدة سكنية ثم بايبورت بواقع 106 وحدة سكنية.
ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 5.2 في المائة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصلت إلى 947 ألف و236 وحدة سكنية.
وانخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 31 في المئة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل ألفين و22 وحدة.
في سبتمبر/أيلول، بلغت حصة مبيعات الوحدات السكنية للأجانب من إجمالي المبيعات نحو 1.4 في المئة.
وجاءت أكبر عدد من مبيعات الوحدات السكنية للأجانب في كل من إسطنبول بـواقع 783 وحدة وأنطاليا بـواقع 548 وحدة ومرسين بواقع 210 وحدة.
وفي الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري، انخفضت مبيعات الوحدات السكنية للأجانب بنسبة 39.1 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 17 ألف و90 وحدة.
وعلى صعيد الجنسيات، تصدر الروس القائمة بواقع 346 وحدة تلاهم الإيرانيون بواقع 163 وحدة ثم العراقيون بواقع 139 وحدة.
وارتفعت مبيعات مساكن الرهن العقاري بنسبة 87.4 في المئة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 15 ألف و825 وحدة.
وبلغت حصة المبيعات المرهونة من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية 11.2 في المئة.
وفي المقابل، انخفضت مبيعات الرهن العقاري في الفترة من يناير / كانون الثاني وسبتمبر/أيلول بنسبة 42.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 92 ألف و 310 وحدة.
هذا وبلغت حصة مبيعات الوحدات السكنية المستعملة من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية 68.2 في المئة، بينما بلغت حصة مبيعات الوحدات الجديدة من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية نحو 31.8 في المئة.
Tags: التملك العقاري في تركياتملك العقارات في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مبیعات الوحدات السکنیة من العام السابق مقارنة بالفترة وحدة سکنیة من إجمالی فی المئة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية