قاعدة هامة لتحديد ثمن أى سلعة، وإذا توازن العرض مع الطلب نعلم الثمن الحقيقى للسلعة، ولكن فى بلدنا العزيزة، لا اعتبار لتلك القاعدة، فالسلع لا تزال ثمنها عالٍ مع عدم طلبها، دائماً ما توجد أيد خفية تتدخل لتحديد الثمن، لذلك نجد تاجر الخضراوات والفاكهة يرمى فى القمامة الثمار الفاسدة ولا يرضى أن يبيعها بأقل من الثمن الذى اشترى به السلعة، ونجد آخر يحرق السلعة من أجل الحصول على الأموال بسرعة بغض النظر عن الضرر الذى يمكن أن يقع على الصانع أو السوق، فليس هناك تحكم بالسوق المصرى بسبب غياب دور الدولة فى مراقبة السوق، لا أعنى مراقبة الأسواق وحركة البيع والشراء وتحديد ثمن للسلع، فهذا ليس من مهام الحكومة، ولكن يجب عليها مراقبة الجودة وتحديد هامش للمكسب لكل سلعة، وهكذا يتم ضبط الأسواق.
لم نقصد أحد!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العرض والطلب حسين حلمى القمامة حركة البيع والشراء
إقرأ أيضاً:
العنف الجنسي ضد الأطفال
د. صالح هاشم الشحري
نشرت مجلة اللانسيت البريطانية – وهي أحد أهم المصادر الطبية على مستوى العالم – دراسة مهمة، عنوانها مدى انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال، على المستوى الكوكبي، وعمر الطفل عند تعرضه للعنف الجنسي لأول مرة، من ثم تحليل النتائج حسب مناطق العالم الجغرافية، و جنس الطفل. و حسب المجلة فإنها أول دراسة بهذا القدر من التفصيل و العدد الكبير من المصادر المرجعية التى وصلت إلى ٤٦٠ مرجعا عن ٢٠٤ من أقطار كوكب الأرض.
الشريحة التى أدلت بتجربتها الشخصية عن تعرضها لهذه الحالات، تم سؤالها عندما كانت أعمارهم بين ٢٠ – ٢٤ عاما، و قد أظهرت أن ١٨,٦٪ من الإناث و ١٤,٨٪ من الذكور قد تعرضوا للعنف الجنسي، و قد استعملت المجلة كلمة ( survive) الإنجليزية، بمعنى أن هؤلاء هم الذين لم يؤد بهم هذا العنف إلى الموت أو إلى عاهة جسدية، حيث أن المقصود بالعنف الجنسي يشمل طيفا واسعا من الدلالات، تبدأ من التحرش الجنسي البسيط، إلى الإجبار على ممارسة الجنس، إلى الإغتصاب المنتهي بالقتل أو العاهات الجسدية. و النسب أعلاه لا تتضمن الفئة الأخيرة. و لا شك أن هذه نسبة مخيفة. خاصة أنها اقتصرت على الفترة ما بين عامي ١٩٩٠ – ٢٠٢٣.
أهمية هذه المعلومات، أنها تساعد في معرفة حجم الجهد المطلوب لمنع هذه الظاهرة، والدفع إلى اعطائه ما يستحق من الأهمية، فهذه النسب توضح أننا لازلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، و التي جعلت هدفها الوصول إلى قيمة الصفر بحلول عام ٢٠٣٠. و لا يبدو من مقارنة الحوادث حسب السنوات أن انتشارها ينحسر، وهذا يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وبتفصيل يتعلق بالمكان الجغرافي، فإن العنف الجنسي ضد الإناث يتراوح بين ١٢,٦٪ في شرق وجنوب شرق ٱسيا وأوقيانوسيا إلى ٢٦,٨٪ في جنوب آسيا، أما العنف الجنسي ضد الذكور فيتراوح بين ١٢,٣٪ في وسط آسيا و وسط و شرق أوروبا إلى ١٨,٦٪ في الصحراء الأفريقية. كما أن العنف الجنسي حدث عند ٦٧٫٢٪ من الضحايا الإناث، و ٧١٫٣٪ من الضحايا الذكور قبل سن الثامنة عشرة، أي أنه حدث في سن ما قبل النضج الجنسي و العقلى، و لكن تبقى نسبة مهمة تحدث بالإكراه بعد سن نضح الجسد و العقل. و تشير الدراسة إلى أن كون النسبة أقل في بعض الأماكن من غيرها، قد تكون بسبب عدم دقة المعلومات، و عدم امتلاك الضحايا وأهلهم للأمن الإجتماعى الكافي للإفصاح، للأسف تلحق وصمة اجتماعية بالضحايا الأبرياء دائما. لم يتضح لى من الدراسة معلومات تتعلق بعمر المعتدي، و مكان الإعتداء، و هناك قرائن تقول أن نسبة مهمة من هذا العنف يحدث من أفرادٍ في محيط الأسرة. و كثيرا ما تتسبب الكحول والمخدرات في تفاقم هذه الظاهرة.
المطلوب برامج مكثفة تتعامل مع هذه المسائل بطريقة تربوية علاجية تحمى الضحية المحتَمَل، وتعيد تأهيل المعتدى المحتَمَل و إصلاحه نفسيا و تربويا، خاصة و أن جزءاً من العنف الجنسي يحدث مع تأخير سن الزواج لاعتبارات مادية في أغلب الأحيان، و أيضا مع الحروب التى تعرض الأطفال لفقدان الحماية الأبوية و المجتمعية، نسأل الله أن يوفق المجتمع الإنساني إلي التخلص من هذه الٱفات الخطيرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!