بعد إقرار خطتها.. 4 ملفات هامة على طاولة "طاقة الشيوخ" لدور الإنعقاد الخامس
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتهت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم، من خطة عملها لدور الإنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، متضمنة عدة محاور هامة نرصدها في التقرير الآتي:
1- محور البترول:
1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة العائدات الاقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية مصر.
2. مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث القطاع ودعم الاقتصاد القومي مع تعزيز قدرة القطاع على مواكبة التطورات المحلية والإقليمية.
3. دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، والوقوف على ما تم إنجازه في خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع أنحاء الجمهورية.
4. تقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال برنامج إحلال السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج.
5. مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول.
6. دراسة مستقبل الطاقة في مصر بين الواقع والمأمول.
2- محور الكهرباء:
1. دراسة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة حتى عام 2035، وسبل مواجهتها.
2. مناقشة سبل ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية.
3. دراسة إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.
5. تقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتعظيم دور الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بما يتماشى مع هدف الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035.
6. دراسة خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
7. بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفق مخطط زمني.
8. دراسة آليات تسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
3- محور البيئة:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة.
2. التعرف على جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. استكمال مناقشة قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل مواجهتها في ظل التغيرات المناخية العالمية.
4- محور القوى العاملة:
1. مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها.
2. متابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل وخطط الحد من البطالة.
3. السعي لفتح أسواق عمل خارجية للعمالة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة وزارة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية