تحول استراتيجي أمريكي في اليمن : أسباب اللجوء إلى قاذفات بي-52
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
شهد الصراع في المنطقة، واليمن على وجه التحديد، تحولاً ملحوظاً في التكتيكات العسكرية الأمريكية، حيث لجأت إلى استخدام القاذفات الاستراتيجية من طراز بي-52 في ضرب أهدافها. يعود هذا التحول إلى عدة عوامل رئيسية:
تحديات اللوجستية: تواجه الولايات المتحدة صعوبات متزايدة في تنفيذ عملياتها الجوية التقليدية في سماء اليمن، وذلك بسبب التهديدات المتصاعدة من أنظمة الدفاع الجوية اليمنية، والتي نجحت في إسقاط العديد من الطائرات المسيرة والمقاتلة.
الضغوط الدبلوماسية: تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة من بعض الدول في المنطقة التي تستضيف قواعدها العسكرية، والتي ترفض السماح باستخدام هذه القواعد لشن غارات على اليمن خوفاً من ردود فعل انتقامية.
الفاعلية العسكرية: تتميز قاذفات بي-52 بمداها الكبير وقدرتها على حمل حمولات ضخمة من الأسلحة، مما يجعلها قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة من مسافات بعيدة، بعيداً عن متناول أنظمة الدفاع الجوية اليمنية. كما أنها أقل عرضة للاستهداف مقارنة بالطائرات المقاتلة.
ردود الفعل اليمنية:
أثارت هذه الخطوة الأمريكية ردود فعل غاضبة من صنعاء، التي اعتبرتها مؤشراً على فشل التكتيكات العسكرية الأمريكية السابقة. فقد أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الأسلحة اليمنية قادرة على تهديد أي أهداف في المنطقة، وأن الضربات الأمريكية الأخيرة لن تؤثر على قدرة اليمن على مواصلة الصراع.
الأبعاد الاستراتيجية:
يشير هذا التحول في التكتيكات الأمريكية إلى تزايد تعقيد الصراع في اليمن، وتصاعد التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة. كما يعكس هذا التحول الرغبة الأمريكية في الحفاظ على وجود عسكري قوي في المنطقة، مع الحد من الخسائر البشرية والمادية.
ختاماً:
يمكن القول إن اللجوء إلى قاذفات بي-52 في اليمن يعكس تغييراً في استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع هذا الصراع المعقد. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى تغيير جذري في ميزان القوى على الأرض، حيث يستمر الصراع في اليمن في اتخاذ أبعاد إقليمية ودولية متشابكة.
عبدالرزاق علي / عرب جورنال –
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی المنطقة هذا التحول فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري