«مجالس المستقبل».. 16عاماً استشراف وتأثير إيجابي في 680 مليوناً
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تحولت مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، من منصة لتوليد الأفكار والرؤى وتداولها، إلى منصة لصناعة الأثر الإيجابي، وورشة دولية مفتوحة لتشكيل مسارات المستقبل للقطاعات الحيوية، ورسم منهجية للاقتصادات العالمية، وتعزيز الجهود الدولية للنهوض بالمجتمعات وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة واستباق التحديات المستقبلية التي يفرضها التقدم التكنولوجي غير المسبوق، إذ وصل الأثر الإيجابي لعمل المجالس إلى نحو 680 مليوناً في 158 دولة.
وتواصل المجالس منذ إطلاقها عام 2008، استشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات البشرية، إذ انتظمت في نحو 900 مجلس على مدى 16 عاماً، ضمت نحو 12 ألف مشارك.
وتشهد مجالس 2024 تنظيم «معرض الأثر»، الذي يعرّف بأبرز المحطات في دور المجالس خلال السنوات الماضية، وما حققته في توفير الأفكار والرؤى والمقترحات والإرشادات المهمة التي شكلت الأساس المتين لمبادرات دولية متنوعة ناجحة، حققت تأثيراً طويل الأمد محلياً وعالمياً.
وتستعرض هذه المنصة الدولية، مسيرة 15 عاماً من الشراكة الإيجابية المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأثر النوعي الذي أحدثته في حياة مئات الملايين في العالم، ضمن أعمال اجتماعاتها التي يشارك فيها نحو 500 خبير ومسؤول ومختص من 80 دولة، ضمن 30 مجلساً تبحث الفرص المستقبلية في 5 مجالات هي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع.
ونجحت الأفكار والتوصيات والرؤى التي شكلتها المجالس في التحول إلى حلول ومبادرات ومشاريع عالمية، وأصبح الكثير منها محركات لتغيير إيجابي في حياة الناس، خصوصاً في البيئة والتغير المناخي، والتعليم والمهارات، والاقتصاد، والتصنيع المتقدم، والمرونة الحكومية، والشفافية، والعمل والوظائف.
ووصل الأثر الإيجابي إلى نحو 680 مليوناً في 158 دولة. فيما شهد قطاع التصنيع المتقدم مشاركة 75 شركة في 30 دولة، بمشاريع انعكست إيجاباً على الاقتصاد العالمي.
وفي قطاع الحوكمة المرنة دعمت أفكار المجالس جهود 7 دول و50 قيادياً عالمياً في ابتكار آليات وحلول لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وأسهمت في جمع 82 شركة في 31 دولة، للعمل على تحديات مرتبطة بالشفافية والموثوقية.
وبدعم من أفكار أعضاء المجالس، من الخبراء والمتخصّصين ومستشرفي المستقبل والعلماء والأكاديميين، عملت 30 شركة عالمية على تطبيق عدد منها في قطاع العمل وصناعة الوظائف، بشكل انعكس إيجاباً على 2.5 مليون. فيما أسهمت مخرجاتها في تحسين حياة 650 مليوناً في 59 دولة، عبر عمل 370 شركة على تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات للارتقاء بقطاع التعليم والمهارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام