تحولت مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، من منصة لتوليد وتداول الأفكار والرؤى إلى منصة لصناعة الأثر الإيجابي، وورشة عمل دولية مفتوحة لتشكيل مسارات المستقبل للقطاعات الحيوية، ورسم منهجية للاقتصادات العالمية، وتعزيز الجهود الدولية للنهوض بالمجتمعات وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة واستباق التحديات المستقبلية التي يفرضها التقدم التكنولوجي غير المسبوق، إذ وصل الأثر الإيجابي لعمل المجالس إلى أكثر من 680 مليون إنسان في 158 دولة.


وتواصل مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، استشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات البشرية، إذ انتظمت في أكثر من 900 مجلس على مدى 16 عاماً، ضمت أكثر من 12 ألف مشارك.
وتشهد مجالس المستقبل العالمية 2024 تنظيم “معرض الأثر”، الذي يعرّف بأبرز المحطات في دور المجالس خلال السنوات الماضية، وما حققته على مستوى توفير الأفكار والرؤى والمقترحات والإرشادات المهمة التي شكلت الأساس المتين لمبادرات دولية متنوعة ناجحة، حققت تأثيراً طويل الأمد على المستويين المحلي والعالمي.
وتستعرض هذه المنصة الدولية، مسيرة 15 عاماً من الشراكة الإيجابية المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأثر النوعي الذي أحدثته المجالس في حياة مئات الملايين في العالم، ضمن أعمال اجتماعاتها التي يشارك فيها أكثر من 500 خبير ومسؤول ومختص من 80 دولة حول العالم، ضمن 30 مجلساً تبحث الفرص المستقبلية في 5 مجالات رئيسية هي؛ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع.
ونجحت الأفكار والتوصيات والرؤى التي شكلتها مجالس المستقبل العالمية في التحول إلى حلول ومبادرات ومشاريع عالمية، وأصبحت العديد منها محركات لتغيير إيجابي في حياة الناس خصوصاً في مجالات البيئة والتغير المناخي، والتعليم والمهارات، والاقتصاد، والتصنيع المتقدم، والمرونة الحكومية، والشفافية، والعمل والوظائف.
ووصل الأثر الإيجابي لعمل المجالس إلى أكثر من 680 مليون إنسان في 158 دولة، فيما شهد قطاع التصنيع المتقدم مشاركة 75 شركة في 30 دولة بمشاريع انعكست إيجاباً على الاقتصاد العالمي. وفي قطاع الحوكمة المرنة دعمت أفكار المجالس جهود 7 دول و50 قيادياً عالمياً في ابتكار آليات وحلول لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وأسهمت في جمع 82 شركة في 31 دولة للعمل على تحديات مرتبطة بالشفافية والموثوقية.
وبدعم من أفكار أعضاء المجالس من الخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل والعلماء والأكاديميين، عملت 30 شركة حول العالم على تطبيق عدد من أفكار المجالس في قطاع العمل وصناعة الوظائف، بشكل انعكس إيجاباً على 2.5 مليون شخص، فيما أسهمت مخرجات المجالس في تحسين حياة 650 مليون إنسان في 59 دولة، من خلال عمل 370 شركة على تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات للارتقاء بقطاع التعليم والمهارات.
وتتطلع مجالس المستقبل العالمية إلى مواصلة صناعة الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات، وعمل الحكومات، وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال تكثيف العمل على تحديد مسارات المستقبل واستشراف تحدياته، والمشاركة في وضع الأسس والأفكار الكفيلة بدعم تصميم وابتكار الحلول الكفيلة بتمكين الإنسان، وتسريع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسجّل لمجالس المستقبل العالمية خلال السنوات الماضية تركيزها المثمر على موضوعات استراتيجية حيوية تأكدت أهميتها عاماً بعد عام، وشكّلت رافعات ومسرعات للنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي والتطوير الحكومي. وتجسد إسهامات المجالس ما تمثله من منظومة دولية للذكاء الاستراتيجي، ومنصة لتكامل الرؤى وتحديد الأهداف والتوجهات المستقبلية العالمية، وتمكين الحكومات والمؤسسات، والأفراد، من الاستفادة المثلى من فرص المستقبل.
ومن أبرز الموضوعات التي عززت “مجالس المستقبل العالمية” الوعي الدولي بأهميتها بشكل استباقي خلال السنوات الماضية؛ الذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والعمل المناخي، والحياد الكربوني، والرعاية الصحية المتقدمة، وتبنّي تطبيقات التكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية، وبناء القدرات، وتطوير المهارات، وتعزيز فرص التعلّم، ومسرعات التنمية، والاستدامة والكفاءة، واستشراف المستقبل.
وتشكل مجالس المستقبل العالمية شبكة رائدة على مستوى العالم تشجع تنوع الرؤى وتدعم نشر الأفكار الاستراتيجية المبتكرة والإبداعية ذات الإمكانات الواعدة في تحقيق تحولات إيجابية عالمية. وهي تجمع قادة الفكر من الأوساط الأكاديمية وقطاعات الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية.
ونجحت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها في توسيع تمثيلها الإقليمي والدولي ليشمل 80 دولة. وتضم في دورتها الحالية 30 مجلساً تخصصياً للقطاعات الحيوية لمستقبل الإنسانية تتوزع عضويتها على قطاع الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر، والشخصيات العامة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع.
وتناقش “مجالس المستقبل العالمية 2024” في دبي موضوعات حيوية أبرزها مستقبل الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والمستقبل الجيوسياسي، والاستثمار المسؤول، والبيانات العادلة، وتحوّل الطاقة، ومستقبل المدن، ومستقبل النمو، والعمل الإنساني المناخي، واقتصاد الكم، والتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، وخلق فرص العمل، والنظم المالية المرنة، والاستخدام المسؤول للموارد، وسياسات التكنولوجيا، ومستقبل التجارة والاستثمار، والاقتصاد الأخضر العادل، والحوكمة الرشيدة.
وستعمل مجالس المستقبل العالمية، على بحث الأفكار واستعراض التجارب ومشاركة الخبرات في حلقات نقاشية مغلقة، وجلسات حوارية تفاعلية، تركز على توليد الأفكار وابتكار الحلول المرتبطة بالمجالات الحيوية، ضمن مجموعة من المخرجات والتوصيات، التي ستشكل معالم أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في دورته المقبلة في يناير 2025

وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمیة الأثر الإیجابی ملیون إنسان فی أکثر من

إقرأ أيضاً:

التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل

أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل. 

وفي إطار توجيهات  رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. 

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

طباعة شارك الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن التضامن الاجتماعي القيادة السياسية سياسات الدولة الدستور المصري

مقالات مشابهة

  • في كلمته بمؤتمر «مستقبل أكثر استدامة».. محمد العلي: هندسة الحلول وصناعة الأثر الحقيقي
  • سايمون شيمانسكي رئيس قسم النمو في شركة إكس تي بي العالمية: الذكاء الاصطناعي شريك ومساعد في الرحلة المالية وعملية الاستثمار
  • تضم 1.6 مليون سجل علمي.. "الصحة العالمية" تطلق مكتبة رقمية عن الطب التقليدي
  • الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا
  • التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
  • أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار يواجهون الجوع الحاد العام المقبل
  • أكثر من 300 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبحرين
  • الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026
  • اعتقال رئيس دولة سابق في قضية فساد
  • وزير الأوقاف: المسابقة العالمية واحة يجتمع فيها أهل القرآن من 70 دولة