لقاء رسمي في بروكسل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية، وذلك في ختام زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا.
اقرأ أيضا.. سعر الذهب في مصر يستهدف 3700 جنيها بدعم صعود الأوقية| تقرير
وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.
وأشار «الخطيب» إلى أن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بروكسل في فبراير 2022، وكذا زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى بروكسل في أكتوبر 2023، لافتا إلى اللقاءات التي تمت خلال الزيارتين مع رؤساء عدد من الشركات البلجيكية الكبرى التي لديها أعمال في مصر، وتتطلع لزيادة حجم استثماراتها في المجالات المختلفة، ومن بينها شركة ديمي العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين، وشركة يان دي نول المتخصصة في مجال الأسلاك البحرية والتجريف، وكذلك شركة جون كوكريل العاملة في مجال صناعة الأقطاب الكهربائية المستخدمة في صناعة الهيدروجين الأخضر.
ونوه الوزير إلى تطلع مصر لوضعها على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى، والتي ترعاها الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي وبمشاركة كبريات الشركات البلجيكية، وكذلك تبادل تنظيم البعثات التجارية على مستوى الأقاليم البلجيكية الثلاثة، وهو ما رحب به الجانب البلجيكي، وأكد على استمرار التنسيق المشترك في هذا الإطار.
ومن جانبه رحب السيد Didier Malherbe رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية باستمرار دعم الوكالة الدائم لمجتمع الأعمال المصري من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تم تنظيمها في بروكسل أثناء الزيارات المصرية المختلفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مؤكدا على ثقة دوائر الأعمال البلجيكية في مناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس تواجد استثمارات كبرى الشركات البلجيكية الحالية في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري