نائب رئيس المجتمعات العمرانية يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لأجهزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.
عُقد الاجتماع بحضور المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، وقيادات الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة وإنهاء الأعمال بالمشروعات القومية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإسكان المتوسط، وجنة، وسكن مصر، وموقف خطة ترفيق الأراضى وموقف استلام الحاجزين، والتشديد على شركات التنفيذ بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وسحب الأعمال من شركات التنفيذ المتأخرة أو شركات النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل ذات معدلات الاداء دون المستوى، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح الأعمال المسحوبة من الشركات غير الملتزمة، خاصة أعمال النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعداداً لدخول فصل الشتاء، والمتابعة الدورية من رؤساء أجهزة المدن لوحدات الأزمات والكوارث بكل جهاز مدينة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم مناقشة إجراءات حصر المبانى الخدمية وتسليمها لجهات التشغيل لتوفير الخدمات للمواطنين، وحصر الأراضى والوحدات الشاغرة، لاتخاذ إجراءات الطرح لاستغلالها والاستفادة منها، ودراسة توفير مناطق ترفيهية وممشى سياحى بكل المدن لخدمة المواطنين، ودراسة إقامة أسواق حضارية منظمة داخل المدن للقضاء على الباعة الجائلين، وكذلك مناطق لورش السيارات، لما تلاحظ من عدم توفير هذه الخدمة فى كثير من المدن، مما تسبب فى توفيرها بطرق عشوائية.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة الانتهاء من أعمال تركيب اللوحات الكودية للإعلانات، والتشديد على استمرار الحملات الليلية والنهارية وتسجيل المخالفات على المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وحصر قيمة المخالفات الخاصة بقطع الأسفلت وإتلاف تنسيق المواقع، وطرح أعمال صيانة للطرق من تلك القيمة، وحصر قيمة المخالفات الخاصة برسوم الحفر وإلقاء المخلفات وطرح أعمال رفع المخلفات المنتشرة بالمدن من تلك القيمة، والتشديد على غلق كل غرف محولات الكهرباء وأبواب أعمدة الإنارة، ودفن كل كابلات الكهرباء لسلامة المواطنين.
كما تم التوجيه بالتنسيق مع المحافظات لتوفير خطوط سرفيس تخدم المدن واستغلال وإدارة المواقف، والقضاء على العشوائية، والتنسيق مع مجالس الأمناء للمشاركة فى أعمال التجميل بالمدن، وتجديد اللوحات الإرشادية ومحطات انتظار المركبات، وكذلك المساهمة فى صيانة وتجديد العمارات المتهالكة، وحصر التكاليف المطلوبة لأعمال تطوير المناطق الصناعية، وحساب نسبة تحمل المتر المربع من المصانع لهذه التكلفة.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية إنتهاء المشروعات فى المواعيد المقررة، وتم التنبيه على جودة أعمال التشطيبات بجميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة أو تشرف على تنفيذها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس أمين غنيم جهاز تنمية مدينة بدر المدن الجديدة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
ممثل المملكة في اجتماع “مجموعة الطوارئ” في جنيف:الاستثمار في قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية
البلاد _ جنيف
أكد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية.
وأشار خلال مشاركته على مدى يومين ممثلاً للمملكة في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) بجنيف، إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة. وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين. وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية. وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة. وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق، أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية؛ بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية. وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي. وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية. واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية. وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.