تورم الساق قد يكشف عن هذا المرض الخطير!
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
يمكن لجلطات الدم، التي تتكون من جزيئات الدم اللاصقة، أن تنفصل عن مكان الارتباط بها، وتخترق مجرى الدم وتدخل أوعية القلب، مسببة انسدادًا كاملاً أو جزئيًا، ويهدد مثل هذا الانسداد بإتلاف منطقة عضلة القلب، التي تتوقف عن تلقي تدفق الدم الطبيعي وأخطر عواقبه هي نوبة قلبية.
وحدد الخبراء العلميون إشارات تحذر من ظهور جلطات دموية، حسبما ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا نقلاً عن بيانات موقع Pronews.
ووفقا لهم، فإن إحدى العلامات المميزة لتجلط الدم هي تورم ساق واحدة، وقد يكون هناك أيضًا ألم خفقان.
وتورم الساق، الذي قد يشير إلى ظهور جلطة دموية، قد يصاحبه احمرار في الجلد، والشعور بعدم الراحة، وألم خفقان وفي هذا المكان أيضًا، يشعر العديد من المرضى بارتفاع في درجة الحرارة والدفء.
وحذروا من أن اختراق جلطة دموية في الشريان الرئوي يشكل خطرا خاصا على البشر وفي هذه الحالة تتشكل الشروط المسبقة لحدوث الانسداد الرئوي الذي يهدد الشخص بالموت.
ويصاب الضحية بضيق مفاجئ في التنفس، والذي قد يكون مصحوبًا بألم في الصدر وسرعة ضربات القلب.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.