انتشار أمني قبل الحكم على سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
شهدت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء النظر في ثاني جلسات نظر الاستئناف المُقدم من «سائق أوبر» على حكم سجنه المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض «فتاة التجمع» وخطفها بالإكراه.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم «حسين. أ» في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة إ» بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض «كتر» محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.
وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع «كتر» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقارير الطبية الحكم على سائق أوبر التحقيق المجني عليها انتشار انتشار أمني امر الاحالة هتك عرضها هتك عرض فتاة هتك عرض
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس