استياء برلماني من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وانتشار إعلانات الدروس الخصوصية المبكرة.. ونواب: تهدد جيوب المصريين.. ولا بد من التدخل الفوري
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نواب عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وانتشار إعلانات الدروس الخصوصية: أسعار الكتب الخارجية مُبالغ فيها.. ولابد من تدخل الحكومةلا بد من التصدي بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية
عبَّر عدد من النواب عن استيائهم الشديد بسبب انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، مشيرين إلى أن الوضع الراهن وما يشهده من أزمات متتالية من ارتفاع أسعار وزيادة نسب التضخم، يستلزم أن يكون هناك دعم للمواطن، والذي هو في أمس الحاجة إلى عدم المغالاة عليه.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التي أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها، والتي أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية من الآن قبل انطلاق العام الدراسي من الأساس.
وشددت سليم على ضرورة تدخل الحكومة تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام، والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل “سناتر”، بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة في توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك، الكتب الخارجية وأسعارها، وهو ما سيكون له الأثر السلبي على الحركة التعليمية في المدارس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية، خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يجعل معه الذهاب إلى المدراس بلا جدوى، واعتماد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية؛ لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية.
وقالت النائبة فاطمة سليم، إنها تقدمت بسؤال برلماني خلال الفترة الماضية، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وواصلت النائبة: انتشرت منذ فترة كبيرة إعلانات مختلفة عن الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد قبل الانتهاء من العام الحالي، لاسيما في وقت امتحانات الثانوية العامة.
وحذرت فاطمة سليم، من أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، فضلا عن نسف الدور الذي تقوم به مجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب إعلانات الدروس الخصوصية تكون لخريجين جدد ليس لديهم خبرة إطلاقا في العملية التعليمية، ويقومون بالترويج لأنفسهم بعروض عن الحصص بأسعار مختلفة.
ولفتت فاطمة سليم إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بدأت قبل فترة في عمليات الحجز مع تحصيل مبالغ من الطلبة مقابل حجز مكان.
وتساءلت عضو مجلس النواب: أين وزارة التربية والتعليم من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟، مطالبة بالكشف عن خطة الحكومة للقضاء على الدروس الخصوصية.
ومن جهته، طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالتصدي بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية بصورة خطيرة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.
وقال إن هناك انتشارا مبكرا ومكثفا لإعلانات الدروس الخصوصية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يثير الاندهاش.
وأوضح أن الدروس الخصوصية في الأصل هي نتيجة لغياب التعليم الجيد بداخل المدارس، بجانب تكدس الطلاب في الفصول، خاصة في القرى والمدارس الحكومية، بالإضافة إلى ضعف مرتبات المدرسين، ما أدى إلى أن تكون العملية التعليمية المقدمة داخل المدارس غير كافية ولا تحقق الاستيعاب الكامل للطلاب.
وطالب البرلماني، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتصدي بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية، وانتشار السناتر التعليمية بصورة خطيرة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.
كما طالب النائب، الوزير، بإعطاء أولوية قصوى لتطوير المناهج التعليمية، ورفع المستوى المعيشي للمعلمين، من خلال تقديم المزيد من الحوافز المالية لهم.
وأكد أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، ليست بالكلام، ولكن تحتاج إلى فعل وتحرك قوي؛ من خلال زيادة عدد الفصول، وزيادة مرتبات المعلمين، وحل مشكلة العجز في أعداد المدرسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الكتب الخارجية الدروس الخصوصية التضخم فاطمة سليم الحكومة أسعار الکتب الخارجیة التربیة والتعلیم عضو مجلس النواب ارتفاع أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية