مالية 2025... وزيرة الاقتصاد تؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورفع مخصصات الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة، مساء السبت، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأبرزت فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.
وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين ».
كما ستواصل الحكومة، تضيف فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق، وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة « تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.
وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
وفي نفس الإطار، أعلنت فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، « علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر بـ 10 مليارات درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مصرع جنديين ومترجم أميركي بهجوم مسلح على وفد عسكري في تدمر بسوريا
الثورة نت /..
قتل جنديان أميركيان ومعهما مترجم أميركي، وأصيب آخرون من الجيش الأميركي و”الجماعات المسلحة” في هجوم استهدف وفدا عسكريا مشتركا في مدينة تدمر في وسط سوريا.
وبحسب “البنتاغون”، فإن الهجوم وقع أثناء لقاء الجنود الأميركيين قيادات محلية؛ فيما قالت القيادة المركزية الأميركية إن الهجوم وقع نتيجة كمين لمسلح منفرد من تنظيم ما يسمى بـ “داعش” والذي قتل على يد قوات شريكة.
وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها حادث مماثل منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام، وقد اتخذت الجماعات المسلحة الحاكمة خلال الأشهر الماضية خطوات تقارب مع الولايات المتحدة.
وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، قد أفادت بـ”إصابة عنصرين من قوات “الأمن السورية” وعدد من أفراد القوات الأميركية”، خلال الهجوم، مشيرة إلى مقتل “مطلق النار”.
وقال مسؤول عسكري طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إطلاق النار وقع بينما كان ضباط سوريون وأميركيون مجتمعين داخل مقر تابع “للأمن السوري” في مدينة تدمر التاريخية.
ونقلت “سانا”، أن طائرات مروحيّة نقلت المصابين إلى قاعدة التنف حيث تنتشر قوات أميركية.
وتأتي زيارة هذا الوفد “ضمن إستراتيجية أميركية واضحة لتعزيز الحضور والتواجد في عمق البادية السورية”، بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وكان تنظيم ما يسمى بـ”داعش” قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 وسط توسع نفوذه في البادية السورية.
ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقا إثر هجمات لقوات النظام بدعم روسي، ما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.
وذكرت “سانا”، أن “مروحيات أميركية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار”.
وانضمت دمشق رسميا إلى ما يسمى بـ” التحالف الدولي” ضد تنظيم “داعش”، خلال زيارة رئيس الجماعات المسلحة ” أبو محمد الجولاني” إلى واشنطن الشهر الماضي.
وتنتشر القوات الأميركية في سورية بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الاكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم “داعش” ودعم حلفائها المحليين.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود