سلطنة عُمان تنضمّ رسميًا إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
"عمان": أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار انضمامها إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، وذلك كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور سلطنة عُمان على صعيد الاستثمار عالميًا وتوسيع فرص التعاون الاستثماري، حيث وقعت سعادة ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على البروتوكول المتعلق بذلك مع الرابطة العالمية التي تتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرًا لها.
ويتيح الانضمام إلى الرابطة مجالًا واسعًا للتعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء ومؤسسات ترويج الاستثمار المنضوية تحت مظلته من مختلف دول العالم، وتمكينها من العمل بفاعلية أكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التجارة والاستثمار البيني خاصة في القطاعات التي تشهد نموا متسارعا عالميا. ويعدّ الاحتكاك المباشر بالمؤسسات والقطاع الخاص المشاركة في المؤتمرات والمنتديات التخصصية التي تنظمها الرابطة فرصة للترويج للمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار الجاذبة والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: يعدّ انضمامنا إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) خطوة هادفة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الاستثمار بناء على العلاقات التي تحظى بها سلطنة عُمان مع المجتمع الدولي وفرصة لجذب استثمارات ذات تأثير إيجابي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات طويلة الأمد لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
ويلعب قطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورًا حيويًا في تعزيز مكانة سلطنة عُمان في الأسواق العالمية من خلال الترويج الفعال للفرص الاستثمارية وإبراز مزايا السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة. ويركّز القطاع على عدد من المجالات التي تسهم في الإضافة إلى أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية "عُمان ٢٠٤٠" من استقطاب كبرى المشاريع الاستثمارية الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتأطير الفرص الاستثمارية، واستهداف الأسواق، وخدمة المستثمرين، والترويج في الأسواق المستهدفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الرابطة العالمیة ترویج الاستثمار إلى الرابطة الاستثمار ا الرابطة ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة