"النواب" يحيل 8 مشروعات قوانين وقرار جمهوري للجان النوعية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، 7 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
أولًا: مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)
ثانيًا: مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
ثالثًا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب القرارات الجمهورية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بجهود الدولة في مكافحة ختان الإناث: مؤشر وعي وتقدم حقوقي ملموس
أشاد نواب بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصر في هذا ملف القضاء على ختان الإناث معتبرين أن تراجع معدلات الختان يعتبر انجاز في مسار حماية حقوق الفتيات وتمكين المرأة المصرية.
وقالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.
وأضافت النحاس لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية على أهمية جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، والتي تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية.
وأشارت إلى أن المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.
واختتمت :" من المهم الاستمرار في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها، لضمان عدم تكرار هذه الممارسة البشعة، والعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات المتأثرات".
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس النواب، بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا الملف تمثل علامة وعي مجتمعي وتقدم حقيقي في مسار حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بصحة وسلامة الفتيات.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن التراجع في نسب الختان، يعكس نجاح الخطط التوعوية والتشريعية التي تقودها الدولة مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو القضاء هذه العادة الضارة من جذورها.
وأضاف النائب أن القضاء على ختان الإناث لا يقتصر على القانون فقط، بل يتطلب مواجهة فكرية وثقافية شاملة، وهو ما بدأ يتحقق فعليا عبر حملات التوعية المجتمعية، ودمج قضايا النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، والمبادرات الرئاسية التي تدعم صحة المرأة والفتاة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني