النكد الدولي.. أحمد موسى يهاجم صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بطلب الرئيس السيسي من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي، معلقا: "الرئيس السيسي «خايف» على البلد والمواطنين، ولذلك طلب بمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد".
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إن الرئيس السيسي طلب من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي؛ حتى لا يكون هناك ضغوطا كبيرة على الشعب.
وأضاف أحمد موسى: "لم يدخل صندوق النقد بلد إلا ويحدث بها أزمات ومشكلات كبيرة، وهو صندوق «نكد» وخراب"، مشيرا: "الرئيس السيسي كان صريحا ووصل إليه صوت الشعب".
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: « رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن».
وتابع: «كان يجب عمل توزان في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوزان في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار».
وأوضح محمد الحمصاني، أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تم أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود تتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
وأكمل: «تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد لوجود ارتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه».
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
كما أكد محمد الحمصاني، أن مصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.
وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أردف محمد الحمصاني، أن هذه الأموال ستساعد الدولة على توفير كميات من الوقود تستخدم في تشغيل محطات الوقود، مما يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، أو تحويل هذه الأموال لدعم بعض الخدمات الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد الدولي صندوق النقد بوابة الوفد مع صندوق النقد الدولی الرئیس السیسی محمد الحمصانی أسعار الوقود أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
تعديل مسار الحافلات في الرياض