"صمودهن".. معرض تصوير فوتوغرافي ينتصر للمرأة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقام في الإسكندرية في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الجاري معرض الفوتوغرافيا بعنوان "صمودهن"، بدعم من معهد جوتة.
الأعمال المشاركة جاءت نتاج مسابقة دولية للصور المعبرة عن أوضاع المرأة في كل أنحاء العالم، وخاصة المرأة التي تواجه تحديات سواء معيشية، أو نتيجة للصراعات والتوترات الدولية وبعض القضايا الإنسانية الأخرى المتعلقة بالمرأة، وقد حظى الإفتتاح بإقبال كبير من متذوقي فنون الفوتوغرافيا والفنون عامة.
28 عمل تم اختيارهم من بين عشرات الأعمال التي تقدمت للمعرض من كافة أنحاء العالم، تعكس جميعها صمود المرأة وقدرتها على تحدي الصعاب، خاصة فى المناطق المشتعلة بنيران الحروب أو تلك التي تواجه تحديات تخص عادات ومعتقدات بيئتها المحلية، ومن خلال التجول بالمعرض كانت لنا لقاءات مع بعض أصحاب الأعمال المشاركة، ممن أتاحت لهم الظروف حضور حفل الإفتتاح.
الفنان عمر نصار قدم عملا يتناول السلوكيات النمطية المفروضة على النساء في الأماكن العامة، والتي تحد من قدراتها على المشاركة المجتمعية الحية، تماشيا مع المعتقدات المحافظة، وبالمثل قدمت الفنانة سارة ذكي ثلاثة أعمال تناولت نفس الموضوع.
وعن المرأة السودانية، تناولت الفنانة إسراء الرياح أوضاع النساء النازحات من مناطق النزاع المسلح وصمودهن أمام تلك التحديات.
أما الفنانة فريدة مهدي فقد اختارت أن تتجول معنا فى ثلاثة أعمال عن حكايات الجدة وموروثاتها الخاصة فى أعمال جميلة ورقيقة.
وعن أوضاع المرأة العاملة فى الحقول وصناعة الطوب تناول الفنان احمد عماد فى أكثر من عمل صمود النساء فى تلك الأجواء الشاقة.
أما عن أوضاع المرأة الفلسطينية المتشبثة بالأرض وبالزي الفلسطيني، تناول الفنان محمود عجور صمود المرأة الفلسطينية وسط تحديات شاقة أمام جيش الإحتلال.
ومن الجزائر قدمت الفنانة جولى بومدين أكثر من عمل تناولوا حرص المرأة الجزائرية الحفاظ على الحرف التقليدية في صناعة سعف النخيل.
الفنان هاني مصطفى يبتعد بنا الى منطقة اخرى جميلة ليرصد بعدسته جولة صباحية لسيدتين مسنتين في جولة لقضاء وقت جميل بعنوان أصدقاء السادسة صباحا.
بالإضافة إلى أعمال أخرى من أوروبا ومن أميركا اللاتينية ترصد جميعها أوضاع النساء الصامدات في العالم يضمها المعرض الذي شهدت وقائع تدشينه إعجاب زواره ونقاشاتهم حول المضامين المختلفة للأعمال والقيم الفنية والتقنية للفنانين المشاركين به.
IMG-20241021-WA0007 IMG-20241021-WA0006 IMG-20241021-WA0005 IMG-20241021-WA0004 IMG-20241021-WA0003 IMG-20241021-WA0002 IMG-20241021-WA0001 IMG-20241021-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية صمودهن أوضاع المرأة القضايا الإنسانية
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.