«زايد الإنسانية» تقدم مساعدات بقيمة 5 ملايين درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تقديم مساعدات مادية وعينية بقيمة 5 ملايين درهم، دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان».
جاء ذلك، خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أقيمت أمس في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وتشمل حزمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها المؤسسة مبلغاً نقدياً بقيمة 3 ملايين درهم، إضافةً إلى مساعدات عينية بقيمة مليوني درهم تتوزع على 10 آلاف طرد غذائي، و5 آلاف بطانية، و1200 حقيبة شتوية تشمل كافة المستلزمات للوقاية من فصل الشتاء، و5 آلاف فرشة، و1000 حقيبة إغاثية، و2000 مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، و1000 حقيبة إسعافات أولية، فضلاً عن 15 ألفاً من أطقم ملابس وغيرها، ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 25.
وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المساعدات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق تأتي في إطار مبادرات قيادتنا الرشيدة الإنسانية والمستمرة تجاه الأشقاء في لبنان، كما تأتي تجسيداً للدور المتنامي لدولة الإمارات في منح المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف سموه «إن العمل الإنساني المجرد وروح العطاء والرحمة والتعاطف مع شعوب العالم المتضررة، قيم نبيلة تتبناها دولة الإمارات، وهي نهج ثابت منذ عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في الإسراع والمبادرة بتقديم العونِ والمساعدة العاجلة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة، وتخفيف معاناة المتأثرين بالكوارث والحروب».
من ناحيته، أشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام المؤسسة، بالدعم المقدم من القيادة الرشيدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف بجانبه في كل ظروفه وأحواله، موضحاً أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة لكافة المؤسسات الخيرية والإنسانية والجهات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة الإنسانية في دعم الأشقاء اللبنانيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لبنان الإمارات حملة الإمارات معك يا لبنان دبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة