الصين تعزز إصلاح سوق رأس المال لدعم الاستثمار والشركات المبتكرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن وو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إن أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الصين تعمل على وضع خطط لتعميق إصلاح سوق رأس المال.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي 2024 الذي انطلق يوم الجمعة الماضي ببكين وموضوعه بعنوان : "الثقة والإيمان ــ مناقشة الانفتاح والتعاون الماليين، ومشاركة التنمية الاقتصادية المستقرة" ويشارك فيه أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم.
وأكد وو تشينغ، وفقا لوكالة الانباء الصينية “شينخوا”،أن لجنة تنظيم الأوراق المالية تهدف إلى إصلاح شامل موجه نحو السوق، مع التركيز على جذب استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل، كما شدد على أهمية تعزيز صناديق الأسهم العامة وتحسين آلية تنمية الأسواق الأولية والثانوية.
وفي سياق دعم الشركات المبتكرة، بين أن اللجنة ستعمل على تحسين نظام الإصدار والإدراج وتعزيز الشمولية والقدرة على التكيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين سوق رأس المال الاقتصاد صناديق الاسهم الشركات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.