د.حماد عبدالله يكتب: التسوق والتسول !!
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جاء في مقالي اول امس تحت عنوان "المنظومة الإقتصادية الناقصة" !! بأن رفع الحد الأدني للأجور والمرتبات سوف يساعد علي الرواج في الأسواق ومساعدة قوي الإنفاق للمشاركة فى المنظومة الإقتصادية، حيث بالإنفاق، تدور البضائع، وتدور آلات الإنتاج لتغطية إحتياجات السوق من منتجات تم إستخدامها أو شرائها من قوي الأنفاق في السوق.
فحينما يأخذ العامل حقه (دون إنتقاص) في أجر طيب يسمح له بأن (يتسوق ) بديلًا عما هو حادث بأن الأجر يسمح للعامل اليوم أن (يتسول ) !!
من هنا جائني عنوان هذا المقال فالتسوق يحتاج لفائض مع المتسوق لكي يجوب الأسواق ويشتري إحتياجاته، وهذه الإحتياجات من منتجات سواء كانت صناعية أو غذائية أو حتي خدمات يتطلبها المنفق سواء بالقيام برحلة نهاية الأسبوع أو رحلة في أجازة صيفية، أو حضور حفل موسيقي أو حتى حفل مسرح أو سينما أو حجز مكان للعشاء في مطعم أو نزهه في النيل.
كل هذه المتطلبات تخضع لما هو فائض عند الموظف أو العامل حتي يستطيع أن يسعد نفسه وأسرته ولكن في ظل أجور متدنية لا يستطيع العامل إلي قضاء حاجته سواء من محل (فول وطعمية ) أو من سوق الخضراوات أو بعض قطع من الدجاج، البعض يفضل (الأرجل ) حيث الأجنحة أغلى قليلًا من (أذناب الدجاج ) وأيضًا فى أسواق اللحوم (فالكوارع ) مع إرتفاع أسعارها ولكنها أرحم قليلًا من لحم الفخذة أو الكتف وهكذا.
والتسوق هي عادة لدي الشعوب، حيث نري في الأسواق سواء في "مصر" أو في الخارج حالة البيع والشراء في المحلات العامة وكذلك ما يحملة الرواد من المتجولين في هذه الأسواق من حقائب يحمل فيها الرواد مشترياتهم.
وكذلك الزحام الذي يزداد في أيام الأجازات أو في أوقات ما بعد ساعات العمل الرسمية حيث يرتاد الناس المحلات للتسوق !
وحينما ننظر إلي (السوق المصري) نجد كثير من الناس في الشوارع المكتظة بالمحلات التجارية مثل شارع طلعت حرب، وشارع قصر النيل أو شارع عباس العقاد، أو شارع جامعة الدول العربية ولكن الطريف في الأمر أن مع كثرة الناس إلا أن أياديهم فارغة !!
لا يحملون حقائب !! فقط (يتفرجوا) علي الفاترينات ونجد العمال داخل المحلات واقفون علي أبوابها أيضًا يشاهدوا المارة لا حركة وإن وجدت فهي طفيفة للغاية !
ولكن الشئ اللافت للنظر هو ظهور "المتسولين" بكثرة شديدة جدًا نجدهم في نفس شوارع التسوق وملتصقين علي نوافذ السيارات أو ملاحقة للمارة بجانب المحلات وخاصة لو كانوا من الأخوة العرب ولكن الشئ اللافت للنظر أيضًا هو كثرة رواد المقاهي والشيشة...!!! فالتسول أصبح أعم وأكثر من حالة التسوق فى الشارع المصرى !! وبسبب فى رأيى هو "تدنى الأجور فى مصر".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول