بحوث الصحراء والعامة للبترول يبحثان سبل التعاون لخدمة المجتمعات البدوية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتنفيذ تنمية مستدامة بالمناطق الصحراوية، وتحت توجيهات الدكتورحسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية استقبلت محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء وفدًا من إدارة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالشركة العامة للبترول، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك لتنفيذ أنشطة تنموية تهدف إلى خدمة التجمعات البدوية في منطقة رأس سدر بجنوب سيناء.
دعم المجتمعات البدوية
حضر اللقاء الدكتور محمد عبد السلام- رئيس محطة رأس سدر، ومحمد حامد رئيس مدينة رأس سدر، والدكتورة داليا أبو زيد-رئيس برنامج المرأة المعيلة بمركز بحوث الصحراء.
أكد شوقي على أهمية الشراكة مع الشركة العامة للبترول لدعم المجتمعات البدوية في رأس سدر، خاصةً في ظل الدور الهام الذي يلعبه مركز بحوث الصحراء في تقديم الحلول العلمية والتطبيقية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا أبو زيد أن برنامج المرأة المعيلة بمركز بحوث الصحراء يركز على تمكين المرأة البدوية اقتصاديًا من خلال تطوير مهاراتها في المجالات الزراعية والحرفية، وأن هذا التعاون مع الشركة العامة للبترول سيتيح فرصًا جديدة لدعم النساء المعيلات وتحسين ظروفهن المعيشية.
أشار الدكتور إيهاب زغلول إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها تاريخ طويل من التعاون الناجح مع وزارة البترول، حيث حقق الجانبان نجاحات ملحوظة في تنفيذ مشروعات تنموية سابقة. وقد أدى هذا النجاح المشترك إلى تشجيعهم على توسيع آفاق التعاون في الفترة المقبلة، مما سيمكنهم من تقديم مزيد من الدعم والخدمات للتجمعات البدوية وتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التنموية بالمنطقة.
واختتم رئيس مركز بحوث الصحراء بالقول: نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لهذه الشراكة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تعود بالفائدة على المجتمعات البدوية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث الصحرا راس سدر برنامج المرأة الصحراء المرأة البدوية بحوث الصحراء رأس سدر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها الشركات التابعة في نطاق محافظة قنا، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة، وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تتبنى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه في 7 شركات على مستوى الجمهورية، ومنها شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التي يتبعها وحدة إنتاجية في قنا، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توريد أتوبيسات من إنتاج شركة النصر للسيارات لدعم منظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ومنها تطوير مجمع الألومنيوم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا أن محافظة قنا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، وأن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل أمثل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للمحافظة.