وزير التموين: نسعى لتطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: نسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة.
جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار إلى أنه يتم التنسيبق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.
وقال وزير التموين: عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.
وأكد نجاح وزارة التموين في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية منظومة الدعم الشكاوي برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية.
جاء ذلك بحضور الاجتماع اللواء وليد ابو المجد - نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمرو السيسي – المستشار القانونى للوزير، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام الدجوي - رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، وماجد نادي - ممثل نقابة البقالين، وعلاء الكحلاوي- ممثلًا عن شباب مشروع "جمعيتي"، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
هذا وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع "جمعيتي" بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات، مع وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.
كما تطرق الاجتماع لبحث اطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت العلامة التجارية "Carry On"، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
بالإضافة إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحره من جانب اصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.
كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.
وقد أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك