حماية الأراضي تواصل متابعة الرقعة الزراعية وإزالة التعديات في هذه المحافظات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي: إن مهندسي الإدارة بمحافظات «الشرقية وبني سويف والقليوبية» قاموا بمتابعة أعمال حماية الأراضي وإزالة التعديات كل في نطاق محافظته وتم التنبيه بمنع أي حالة تعد وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة قد أعلن أمس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بأنه قد تم إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الثلاث أشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وقال فاروق، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
اقرأ أيضاً«الزراعة» ومنظمة العمل الدولية تكافحان عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن
تهديد خطير.. الزراعة تحذر الفلاحين من أعراض غريبة تظهر على نباتات البطاطس البدرية
الزراعة تطلق منافذ متحركة للبيع بأسعار مخفضة.. والحكومة تتدخل أخيرًا لحل الأزمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية قطاع الخدمات الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة الإدارة المركزية لحماية الأراضي حمایة الأراضی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة