"مشروعات النواب" تطالب بدراسة إمكانية إقامة مناطق متخصصة للصناعات المكملة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تطوير الصناعة وضرورة أن تكون هناك استمرارية واستكمال ما تم بناؤه، فى إطار رؤية مصر 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم لمناقشة خطة ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم قطاع المشروعات للمرحلة القادمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأثنى "مرعي" على ما احتواه بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجلسات الماضية وما تضمنه من الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومنها تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، توطين الصناعة المرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية لإحلال الواردات المصرية ومن أهمها: (الحديد – الإطارات – المواد الخام الدولارية – المستلزمات الطبية – الملابس الجاهرة).
وطالب رئيس اللجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة إمكانية إقامة مناطق صناعية متخصصة تضم الصناعات المكملة لها، وتشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع آلية للانتهاء من تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتنسيق لوضع دراسات جدوى لتطوير الصناعات القائمة فى المحافظات والصناعات التي تقوم بإحلال الواردات الــ (152) فرصة استثمارية.
وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان التنمية الصناعية فى ظل القيادة الجديدة للوزارة تسير بخطوات سريعة وحاسمة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وأيضاً مشاكل المناطق الصناعية القائمة من البينة التحتية والمرافق وخلافه، موضحة أن الهيئة قامت بإصدار عدد 1686 رخصة تشغيل لإقامة منشآت صناعية جديدة خلال الفترة الماضية.
وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات صاحبة الولاية فى طرح الأراضي الصناعية للاستثمار، وان المشروعات التي حصلت على رخصة بناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهراً، مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)