الشويهدي: تصريحات دغيم بعدم اختصاص “النواب” بتعيين إدارة المصرف المركزي غير صحيح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، إن ممثل المجلس الرئاسي في اتفاق المصرف المركزي، زياد دغيم، أكثر في تصريحاته من استخدام مصطلح “المخالفات القانونية” مشددًا على أن وجوده في مجلس النواب يشهد له بالعديد من المخالفات القانونية.
وأضاف في تصريحات لـ”فواصل”: “كلامه بعدم اختصاص مجلس النواب كلام غير صحيح، فالمجلس مختص بتعيين مجلس إدارة المركزي، فهم ليسوا من كبار الموظفين”.
وأشار إلى أن دغيم اقترح اسم فتحي المجبري، لكن لم يوجد عليه توافق، لذلك جرى تغييره بالتوافق مع المحافظ ومجلس الدولة بعامر كركر.
وشدد على أن فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول، متابعًا: “كيف يعترض دغيم بشأن عدم تحديد وكيل عام لوزارة المالية، مسؤول عن تنسيق السياسة المالية مع النقدية، وهو يعلم أننا نعمل بحكومتين؟”.
وذكر عضو مجلس النواب أنه إذا كان يقبل دغيم بأن يكون الوكيل من وزارة المالية التابعة للحكومة المكلفة فنحن نقبل.
ونوه بأن عدم تحديد وكيل من المالية إلى الآن هو تنازل منا كمجلس نواب، أما فرض وكيل من حكومة الوحدة فهذا لن نقبل به نحن أو أي أحد.
الوسومأزمة المصرف المركزي أزمة مصرف ليبيا جلال الشويهدي زياد دغيم مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي أزمة مصرف ليبيا جلال الشويهدي زياد دغيم مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
الوطن | متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”، ووزير المالية بالحكومة المنتهية ، الدكتور “خالد عبدالله”، اجتماعًا موسعًا، بمكتب المحافظ بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى الشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحقيق تناغم في السياسات النقدية والمالية.
واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي ومباشر اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن انسيابية الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتطوير الخدمات المالية في البلاد