دمج ثلاث مديريات وتكليف قيادات جديدة في الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
تنفيذًا لقرارات وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة تم دمج مديريات أمن البيضاء ووردامة وشحات، بالإضافة إلى مركز شرطة قصر ليبيا ضمن مديرية أمن الجبل الأخضر، وذلك بموجب القرار رقم (628) لسنة 2024. كما تم تكليف اللواء منصور الجديد مديرًا لمديرية أمن الجبل الأخضر، واللواء عبدالباري محمد معاونًا له، وفقًا للقرار رقم (639)، وتم تشكيل لجنة للتسليم والاستلام بموجب القرار رقم (652).
وجرت في أجواء إيجابية وبتعاون تام، عملية تسليم واستلام الأصول الثابتة والمنقولة، بما في ذلك القوة العمومية من أفراد، آليات، وأسلحة، بين المديريات المدموجة وإدارة أمن الجبل الأخضر الجديدة. وقام مدير أمن الجبل الأخضر بزيارة إلى مقرات المديريات الثلاث للتأكد من جاهزيتها وتحديد الاحتياجات اللازمة.
الوسومأمن البيضاء الجبل الأخضر شحات ليبيا وردامة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمن البيضاء الجبل الأخضر شحات ليبيا وردامة
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل
البلاد (أنقرة)
تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مع تحذيرات متزايدة من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني وجهود السلام.
أعربت الكويت عن إدانتها القاطعة للقرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية، محذرة من تأثيره السلبي على فرص حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي.
بدورها، أدانت الإمارات القرار بشدة، محذرة من الكارثة الإنسانية المحتملة، وأكدت ضرورة صون الحقوق الفلسطينية باعتبارها ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين.
واعتبرت قطر القرار تطورًا خطيرًا يفاقم المعاناة الإنسانية ويقوض فرص وقف إطلاق النار، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورًا لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومؤكدة دعمها الدائم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود 1967.
من جانبها، وصفت تركيا الخطوة الإسرائيلية بأنها “مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية”، مطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية، وبدء مفاوضات جدية لحل الدولتين، ودعت مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملزمة لمنع التهجير القسري.
حذرت فرنسا من أن الاحتلال وتهجير السكان سيؤدي إلى طريق “مسدود”، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي. كما رفضت النمسا القرار، داعية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مؤيدة الالتزام بالقانون الدولي. وأدانت إندونيسيا السيطرة على غزة، ووصفتها بانتهاك خطير للقانون الدولي، محذرة من تقويض فرص السلام.
على الصعيد الأوروبي، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن إدانتهم الشديدة للقرار الإسرائيلي، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن للخطر وزيادة النزوح الجماعي.
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وسط هذه التصريحات المتتالية، مع تحذيرات من تأثيرات عميقة على المدنيين الفلسطينيين واستمرار التصعيد العسكري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل