وظائف خالية في 3 بنوك حكومية بمرتبات مجزية.. اعرف شروط التقديم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت 3 بنوك حكومية إتاحة وظائف خالية في عدة تخصصات، بخبرة أو دون، مشيرة إلى أن التقديم إلكترونيا عبر الصفحات الخاصة بالبنوك على موقع «لينكد إن»، إذ تتطلب كل وظيفة عددا من الشروط والمهارات المناسبة لطبيعة العمل.
وظائف خالية بنك القاهرةوأشار بنك القاهرة عبر صفحته على «لينكد إن» إلى عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وتتمثل في كل من:-
- مدير مشروع، وتتطلب هذه الوظيفة مسؤوليات «إدارة المشروعات، والتأكّد من تنفيذها وتسليمها وفقا للمواعيد المحددة سابقا»، خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
- مدير منتجات البطاقات، هذه الوظيفة تتطلب خبرة لا تقل عن 5 سنوات، في أعمال البنوك، ومسؤولياتها «تطوير منتجات البطاقات».
- مدير تمويل المشروعات والعلاقات المشتركة، خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
- إجادة الحاسب الآلي .
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أجادة المهارات التي تتطلبها نوع كل وظيفة.
- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لنوع الوظيفة وطبيعة العمل.
وظائف بنك الإسكندريةوأعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته لعدد من الوظائف القيادية، مع خبرة سابقة في أعمال البنوك، وتوافر المهارات الخاصة بمتطلبات كل وظيفة، والمتمثلة في كل من:-
- رئيس وحدة هندسة التطبيقات، خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومؤهل عالٍ مناسب لطبيعة ومتطلبات العمل.
- عدد من الوظائف لخريجي كليات الحقوق فقط.
الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية لخريجي الحقوق- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- ليسانس حقوق بتقدير لا يقل عن جيد.
- أن يجيد لغة أجنبية ثانية.
- لديه مهارات عرض وتواصل وكتابة جيدة.
- لديه مهارات تحليلية وإعداد التقارير.
- صياغة ومراجعة عقود العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.
- مراجعة سياسات خدمات الإنترنت بالبنك، وفقا للتشريعات المحلية .
- متابعة القوانين الجديدة.
- تنفيذ لوائح البنك المركزي من الناحية القانونية.
- متابعة تنفيذ السياسات الداخلية للبنك.
- تقديم المشورة القانونية لإدارات البنك.
- الاهتمام بعمليات الحجز الإدارية والقضائية.
وظائف بنك مصركما أعلن أيضا بنك مصر إتاحة وظائف في أمن وتكنولوجيا المعلومات، ومجال الذكاء الاصطناعي بمرتبات مجزية، وفقا لما أعلنه البنك على صفحته على «لينكد إن».
- مدير للتدقيق في فروع بنك مصر: وتتطلب الوظيفة، إنشاء وحدات التحكم المطلوبة، والتدقيق لجميع الفروع بما يتوافق مع سياسة التدقيق.
- وظائف مدير الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، ويكون هو المسؤول عن جمع وتحليل البيانات والتدقيق المستمر، لضمان كفاءة الرقابة الداخلية في جميع فروع وقطاعات البنوك.
- وظيفة أمن تكنولوجيا المعلومات، وهي تشمل المهام التالية «تصميم وتنفيذ وصيانة تكنولوجيا المعلومات - إجراء تقييمات الأمان وكشف كافة الثغرات الأمنية - إدارة التقنيات الأمنية وصيانة الأدوات - معرفة أحدث التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات - التعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر بنك القاهرة بنك الأسكندرية البنوك بنک الإسکندریة وظائف بنک
إقرأ أيضاً:
اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
أقرت البرتغال إجراءات جديدة تشدد شروط الجنسية، من بينها زيادة مدة الإقامة المطلوبة وتعديل نظام التجنيس، بالإضافة إلى إلغاء امتياز اليهود السفارديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الفعلية مع المجتمع الوطني. اعلان
أقرّ مجلس الوزراء البرتغالي أمس أربع تشريعات جديدة تتعلق بقانون الجنسية والإقامة، تتضمن تشديدًا في معايير منح الجنسية البرتغالية.
ووفقًا للتشريعات الجديدة، تم تمديد المدة الزمنية المطلوبة لمنح الجنسية، لتُصبح سبع سنوات من الإقامة القانونية للمواطنين الناطقين بالبرتغالية، وعشر سنوات للمواطنين من دول أخرى.
وأشار وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، إلى أن "المهلة تبدأ بالاحتساب من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة"، وهو ما يختلف عن النظام السابق الذي كان يعتمد على تاريخ تقديم الطلب الأولي.
وجاء في التبرير الرسمي للإجراءات الجديدة أنها تهدف إلى "تعزيز الارتباط الفعلي والانتماء للمجتمع الوطني".
وبالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، نصّت التشريعات على شرط جديد يتمثل في "إقامة الوالدين بشكل قانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات" لمنح الجنسية، وبشرط التعبير صراحة عن رغبة في منح الطفل الجنسية البرتغالية، دون أن تكون هذه الإجراءات آلية أو تلقائية.
شروط الحصول على الجنسية البرتغاليةوأوضح ليتاو أمارو، أن التشريعات الأربعة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى "تعزيز شرط وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني، مما يتيح منح الحقوق السياسية لمن هم برتغاليون فعليًا".
ووفقًا للتشريعات الجديدة، سيُطلب من مَن يتقدم بطلب التجنس إثبات امتلاكهم معرفة باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى "معرفة كافية بواجبات وحقوق المواطنين البرتغاليين والتنظيم السياسي للبلاد"، وذلك من خلال اختبارات رسمية. كما سيُشترط تقديم "إعلان رسمي بالالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطية" كجزء من إجراءات الحصول على الجنسية.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، نصّت التشريعات على استبعاد المواطنين "المحكوم عليهم بعقوبات سجن فعلية" من الحصول على الجنسية، وإلغاء "نظام التجنيس الاستثنائي لليهود السفارديم البرتغاليين"، حيث سيقتصر التجنس بسبب الأصول البرتغالية على أحفاد الأحفاد فقط.
كما أقرّت الحكومة إمكانية حرمان المتجنسين من الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة. وحدد القرار أن "فقدان الجنسية يمكن أن يُفرض على المواطنين الذين تم تجنيسهم ضمن فترة أقل، كعقوبة تبعية يصدرها القاضي في الجرائم الخطيرة للغاية التي تُحكم فيها على الشخص بعقوبة سجن فعلية مدتها خمس سنوات أو أكثر".
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟التغييرات على قانون الأجانبأجريت تعديلات على قانون الأجانب في البرتغال تشمل دخول مواطني جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وشُروط لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى تأشيرات الباحثين عن العمل.
وبخصوص تأشيرات الباحثين عن العمل، أصبح يُسمح بدخول البلاد دون عقد أو وعد مسبق بالعمل "للأشخاص ذوي المؤهلات العالية فقط"، وذلك في إطار سعي الحكومة لجذب الكفاءات.
وأشار ليتاو أمارو، إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء "نظام لجذب المواهب"، إلى جانب إنشاء قناة خاصة لذلك ضمن الوكالة الوطنية للتعليم العالي.
وفي ما يتعلق بلم شمل الأسرة، أُدخل شرط جديد يتطلب أن يكون المهاجر مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة سنتين متواصلتين قبل أن يُسمح له بجلب أفراد أسرته، على أن يكون هؤلاء الأفراد من القاصرين.
أما بالنسبة لمواطني جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فقد بقيت لهم إمكانية الدخول بدون تأشيرة بموجب الاتفاقيات القائمة، لكن تم إضافة شرط جديد يتمثل في "ضرورة الحصول على رأي من وحدة الحدود التابعة لنظام الأمن الداخلي عند منح التأشيرات". كما أصبح تقديم طلبات الإقامة لهذه الفئة "مقتصرًا على الحاصلين على تأشيرة إقامة"، مع حظر تقديم الطلبات داخل البلاد عبر تأشيرات سياحية أو إعفاءات من التأشيرات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود ضمن هيكل جهاز الأمن العام، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود.
وأكد ليتاو أمارو أن "البرتغال يجب أن تمتلك مرة أخرى قوة شرطة حدودية تشرف على الدخول، وتقوم بالتفتيش، وتعيد إلى بلدانهم من لا يلتزمون بالقواعد".
من جهة أخرى، لم ينجح الاستفتاء الذي أُجري في إيطاليا مؤخرًا بشأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس في تحقيق النصاب القانوني اللازم، وهو 50% من نسبة المشاركة. ومع ذلك، أعرب نحو 64% من المصوتين عن دعمهم لتخفيض مدة الإقامة كشرط للحصول على الجنسية الإيطالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو