صندوق الإسكان الاجتماعى: الطرح الجديد يتضمن أكثر من 78 ألف وحدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استضافت لجنة الإسكان في نقابة الصحفيين مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في لقاء مفتوح لاستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والإعلان الجديد المقرر طرحه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأبدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سعادتها بالتواجد في نقابة الصحفيين، مؤكدة أن نجاح الصندوق يعتمد على حسن إيصال الرسالة الإعلامية للمواطنين، وهو ما يقوم به أعضاء النقابة من الصحفيين على أفضل وجه.
وأضافت مي عبد الحميد أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة طرح إعلانين جديدين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل؛ لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.
وأوضحت أنه تم تغيير الشروط الخاصة بذوي الهمم، حيث أصبح تعريف ذوي الهمم يشمل الأسرة بأكملها سواء مقدم الطلب أو أي فرد من أفراد الأسرة، وكذلك تخصيص الدور الأرضي لذوي الإعاقة البصرية والحركية.
وشددت على أنه لن يسمح لأي مواطن بمزاحمة أصحاب الهمم خلال الأسبوع المخصص لهم للتقديم، وسوف يتم التنسيق مع هيئة البريد في هذا الأمر.
وأشارت إلى أن الطرح الجديد سوف يشهد تغييرًا أيضًا على مستوى حدود الدخل، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.
وأضافت أن الطرح الجديد يشمل أسعارا متنوعة لتلبية مختلف أنواع الطلبات، حيث يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.
وأوضحت أن الارتفاع في أعداد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يرجع إلى ثقة المواطنين في المشروعات التي يعلن عنها الصندوق، والتزام الصندوق بتحقيق الوعود التي قطعها على نفسه في كراسات الشروط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن العميل المستفيد بوحدة سكنية يجب أن يشغلها ولا يقوم بالتصرف بها سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، خصوصًا وأن الصندوق غلظ العقوبات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية بالصندوق.
وأكدت مي عبد الحميد ضرورة تأكد المواطن من هوية المندوبين الميدانيين وعدم دفع أي أموال تحت أي مسمى لهم، وفي حالة طلب المندوب ذلك يجب تقديم بلاغ للصندوق ضده.
ونفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المعلومات المتداولة حول طرح إعلان خاص بالمواطنين من أصحاب المعاشات.
وأوضحت أن الصندوق يسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء ١٠ آلاف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
وفيما يخص العمارة الخضراء، أوضحت مي عبد الحميد أن الطرح الجديد لن يتضمن وحدات سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، مؤكدة أن هذه المبادرة سوف تؤثر إيجابيا على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.
وشهدت الجلسة في نهايتها نقاشًا مفتوحًا حول مشروعات الصندوق المختلفة وكذلك الطرح الجديد "سكن لكل المصريين٥"، والشروط الخاصة به.
وقام خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بتكريم مي عبد الحميد ومنحها درع النقابة تقديرا لجهودها في خدمة الصحفيين وتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص نقابة الصحفيين الإسكان الاجتماعي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنین منخفضی الدخل جاهزة للتسلیم الفوری ألف جنیه سنوی ا عبد الحمید الطرح الجدید الدخل الشهری من المواطنین وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد
في خطوة تعكس حجم الجهود التنموية غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير الريف وتحسين جودة الحياة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" اقترب من استكمال المرحلة الأولى، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد واحدًا من أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر.
23 ألف مشروع في 1477 قرية.. و18 مليون مستفيدوفقًا للإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي، فقد بلغ إجمالي الموازنة المعتمدة للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، تم من خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية، موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية، ليصل عدد المستفيدين إلى 18 مليون مواطن.
قبل الثلاثين.. 6 خطوات تُمهّد لكِ حياة مميزة وناجحة في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل أشرف عبدالغفورصعيد مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
وأوضحت البيانات أن محافظات الصعيد نالت النصيب الأكبر من مخصصات المرحلة الأولى، حيث استحوذت على 68% من الموازنة، وبلغت نسبة المستفيدين من أبناء الصعيد 61% من إجمالي المستفيدين، في إشارة إلى التزام الدولة بتحقيق عدالة تنموية ورفع مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
302 مليار جنيه تم صرفها.. و500 قرية تم تطويرها بالكاملحتى الآن، تم صرف ما يقرب من 302 مليار جنيه، أي بنسبة 86% من إجمالي الموازنة، كما بلغت نسبة التنفيذ 88%، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بشكل كامل، تشمل البنية التحتية والخدمات العامة ومراكز الشباب والمرافق الصحية والتعليمية.
تحسين جودة الحياة.. زيادة كبيرة في خدمات البنية التحتيةسلطت البيانات الضوء على التأثير المباشر للمشروع في تحسين حياة المواطنين، حيث تم:
زيادة عدد المشتركين في خدمات الصرف الصحي بنسبة 58%.زيادة عدد المستفيدين من مياه الشرب بنسبة 14%.ارتفاع عدد المشتركين في الغاز الطبيعي بنسبة 366%.زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.بناء الإنسان في قلب الأولوية
أشارت الإنفوجرافات إلى أن أكثر من 70% من مخصصات المرحلة الأولى تم توجيهها لمشروعات "بناء الإنسان"، من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والبنية التحتية الاجتماعية، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية في الريف.
الجدول الزمني.. والانتهاء خلال 2025/2026ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل خلال العام المالي 2025/2026، لتفتح الطريق أمام إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي، والتي ستمتد إلى باقي قرى الجمهورية، استكمالًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.