وزارة الإسكان تعلن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024: 78 ألف وحدة بمقدم 20%
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 78 ألفًا و730 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2024، بمقدم يبدأ من 20% من قيمة الوحدة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، حيث يُتوقع أن يبدأ الحجز مطلع نوفمبر المقبل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تشمل كراسة الشروط تفاصيل المساحات والأسعار والمناطق المتاحة للوحدات السكنية.
سيتم توفير وحدات بمساحات متنوعة تناسب الفئات المستهدفة، مع إمكانية الاستفادة من التمويل العقاري لتسهيل الحصول على الوحدات.
طرح شقق جديدة لمتوسطي الدخلبجانب شقق الإسكان الاجتماعي، صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه سيتم قريبًا طرح 12 ألف وحدة سكنية جديدة لأصحاب متوسطي الدخل.
هذا الإعلان يأتي بعد انتهاء الطرح الحالي لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
أهداف وزارة الإسكانتسعى وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية وأراضٍ تناسب جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار تحقيق الإسكان الملائم لجميع المواطنين.
تهدف الوزارة إلى توفير فرص متعددة لتملك الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ومع دعم تمويلي يسهل العملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الاسكان الاجتماعي 2024 وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي متوسطي الدخل شقق سكنية التمويل العقاري سكن لكل المصريين الإسکان الاجتماعی وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
بسبب “تحديات التمويل”.. الضمان الاجتماعي ينفي صرف زيادة المعاشات
قال صندوق الضمان الاجتماعي إنه تعرض لأزمات مالية كحال معظم المؤسسات في ليبيا.
وأشار الصندوق، في مؤتمر صحفي عن آخر التحديثات المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين، إلى أن الاعتماد الأساسي في التمويل هو الاشتراكات وليس الاستثمارات التي تواجه تحديات في تحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل عزوف بعض الشركات الوطنية عن دفع الاشتراكات الضمانية.
وأكد الصندوق أنه يصرف نحو 550 ألف معاش، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، يتطلب زيادة سنوية في التمويل تبلغ 6.5 مليار دينار؛ لضمان استمرارية وديمومة الصرف.
وأوضح الصندوق أن اشتراكات القطاع الخاص تمثل نسبة ضئيلة تبلغ 4% من مصادر التمويل، وأن هناك رؤى جديدة للاستثمار تهدف إلى تحسين العوائد لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة.
كما نفى الصندوق الشائعات المتداولة حول إمكانية صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، مبينًا أن تنفيذ القانون مرتبط مباشرة بتوفر التمويل اللازم، مؤكدًا حرص الصندوق على تنفيذ صرف المعاشات في مواعيدها المحددة، وأن مكاتب الصندوق مفتوحة لتقديم الاستيضاحات للمتقاعدين.
كما بين الصندوق أن هناك فئات معينة من المتقاعدين لن تشملهم الزيادة، وأن نسب الزيادة تختلف بحسب الدرجة الوظيفية لكل متقاعد، مشيرًا إلى أن سقف الزيادة في المعاشات لا يمكن أن تتجاوز أو تعادل قيمة المرتب الوظيفي للنظراء.
ولفت الصندوق إلى تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة لضمان تطبيق القانون بدقة، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تنطبق على من شملتهم زيادات جدول المرتبات الموحد.
ووفق الصندوق، فإن نسب الزيادة المقررة تتراوح بين 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وحتى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة الأعلى.
المصدر: صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا
صندوق الضمان الاجتماعي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0