وزير التعليم أمام مجلس النواب: تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، في الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2024.
الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
كما أشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية، والتى بلغ عددها (٥٥) مدرسة بعدد (٢٦) محافظة، حيث تم دخول (٤) مدارس فى الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (١٦,٠١٨) طالب وطالبة.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لعدد ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (١٠٠) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد (٢٠) أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.
وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعى- تجارى – فندقى)، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (٢٠) مدرسة صناعية، و(١٨) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (٥٨١) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد ٣٧ مركز تدريب مهني على مستوى ٢٤ محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي أنه تم
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
نواب البرلمان عن تطوير التعليم:التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيلالاستثمار في التعليم هو الاستثمار في مستقبل مصرتطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعيةأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد النواب على أن التعليم الجيد هو الاستثمار الأهم والأطول أمدًا، كونه القاعدة التي تقوم عليها نهضة المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات، مؤكدين أن تطوير العملية التعليمية يشمل تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المعلمين، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
كما أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات