«شرط الإقامات».. مصطفى بكري: وزير التعليم أكد لي إمكانية دخول اليمنيين المدارس المصرية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العلاقات المصرية - اليمنية دائمًا في رباط متين، مشيرًا إلى أن اليمن يظل جارًا لمصر في مسيرة النهضة العمرانية والتجارية.
وبشأن دخول اليمنيين المدارس المصرية، أضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن وزير التربية والتعليم أكد أنه لا توجد أي مشكلة في التحاق الطلاب اليمنيين بالمدارس المصرية، مشيرًا إلى أن التحدي الوحيد يتعلق بالإقامات.
وأوضح بكري أنه طالب رئيس الوزراء بإعطاء الطلاب اليمنيين مهلة عدة أشهر لإنهاء أوضاع الإقامات الخاصة بـ 6 آلاف طالب، مشيرًا إلى أن قضية الإقامة ما تزال في طريقها إلى الحل.
وأشار بكري إلى أهمية إيجاد حلول عاجلة لمشكلات من اضطروا للهجرة القسرية من أوطانهم بحثًا عن الأمان في مصر، مضيفًا: «دمهم دمنا وتاريخهم تاريخنا، والأيام المقبلة ستشهد دورًا أكبر لمصر مع الأشقاء العرب في كل القضايا المهمة».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يهنئ مصطفى بكري لفوزه بعضوية مجلس النواب 2025
تكريم برلماني يمني للنائب مصطفى بكري تقديرًا لمواقفه القومية ودعمه للقضية اليمنية
الرئيس الفلسطيني يهنئ مصطفى بكري بالفوز في انتخابات مجلس النواب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران