وزير الصناعة: نستهدف توطين صناعة نحو 200 دواء نوعي بالمملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية بملتقى الصحة العالمي الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم، أن الوزارة حددت ما يقرب من 200 دواء، يمثل توطين صناعته أولوية في المملكة؛ لأهميته البالغة في تحقيق الأمن الدوائي، وقد بدأت خطوات فعلية لتوطين 42 دواء منها، بتنسيق وعمل تكاملي مع جهات حكومية وخاصة.
وأوضح الخريف أن المملكة تمضي قدمًا لتصبح مركزًا محوريًا لصناعة الدواء واللقاحات في المنطقة، عبر شراكات فاعلة عقدتها مع كبرى شركات الأدوية العالمية.
ونوه معاليه بأهمية توحيد الجهود ووضع مرجعية واضحة لتوطين صناعة الدواء، وهو ما تمثل في تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، التي وسعت أعمالها، وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع، وسرعت الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع صناعة الأدوية.
وأشاد الوزير الخريف بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، قائلاً: “العمل قائم مع وزارة الصحة، ومهمتها رئيسية في تحديد الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان وجود القدرات الوطنية المتخصصة، ومع وزارة الاستثمار لتوفير الحوافز للمحتوى المحلي، ومع هيئة الغذاء والدواء، وشركة نوبكو، ومع صندوق الاستثمارات العامة، وقد بدأنا بالفعل نجني ثمار هذا العمل والجهد التكاملي بتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
ودعا معاليه المستثمرين لاستغلال الفرص النوعية في قطاع صناعة الدواء في المملكة، التي يزيد عدد الأدوية المستخدمة فيها عن 8 آلاف دواء، وذلك عبر التواصل مع فريق عمل لجنة “399”، الذين سيتم تزويدهم بجميع التفاصيل عن الفرص والمتطلبات، ومعلومات عن نوعية الأدوية، والكميات المطلوبة، والممكنات المرتبطة مع كل حزمة من الأدوية.
وأشار إلى نمو عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة بنسبة 25 %، إذ قفزت مصانع الأجهزة الطبية من 54 مصنعًا إلى 150 مصنعًا، كما نمت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعًا خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار. وقد حفز هذا النمو تبنّي القطاع أحدث تقنيات التصنيع.
وتحدث الخريف عن تطور القطاع الصحي في المملكة وتميزه إقليميًا وعالميًا، باعتبار الصحة من القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها التنمية الشاملة في المملكة، مبينًا أن من عوامل تعزيز تنافسية القطاع الصحي السعودي استفادته من أحدث التقنيات الطبية، في ظل تطور الطب عالميًا، واستخدامه أساليب حديثة وذكية، تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول التكنولوجية التي أصبحت مساعدة للأطباء في إجراء العمليات الجراحية، مؤكدًا أن الصناعة شريك مهم للقطاع الصحي، وستصنع الجهود المشتركة الفارق لتحقيق الأمن الصحي للمملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة