ليز تشيني تساعد هاريس في كسب أصوات الجمهوريين المعتدلين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعاونت كامالا هاريس، أمس الإثنين، مع ليز تشيني من أجل استقطاب أصوات الناخبين الجمهوريين، الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وأعادت تشيني، عضوة الكونغرس السابقة عن ولاية وايومنغ، تذكير الناس بأنه "يمكنكم التصويت وفقاً لضميركم، دون الحاجة إلى قول أي شيء لأي شخص".
وتنبأت بقولها: "سيقوم ملايين الجمهوريين بذلك في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".
Vice President Kamala Harris and Liz Cheney presented a united front against Donald Trump — though it was Cheney who offered the clearest rationale for why Republicans should vote for Harris. “It’s not about party, it’s about right and wrong,” Cheney said. https://t.co/4IbBRPAYnL pic.twitter.com/vxknjOtm37
— The New York Times (@nytimes) October 22, 2024وأدلت تشيني بهذه التصريحات في مدينة رويال أوك، بولاية ميشيغان، خلال ثاني حدث من 3 مع هاريس. وبدأت حملتهما بالقرب من فيلادلفيا وكان من المقرر أن تنتهي بالقرب من ميلووكي، مما يعكس التركيز الشديد على الناخبين المعتدلين في ضواحي الولايات الحاسمة.
يشار إلى أن ليز تشيني، ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق، تم إبعادها فعلياً من الحزب الجمهوري بسبب مشاركتها في تحقيق برلماني، بشأن دور ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وفقدت مقعدها في الكونغرس في معركة أولية قبل عامين.
وعلى الرغم من اختلافها مع هاريس في بعض القضايا، قالت تشيني إن "فلسفتها المحافظة، تعني إعطاء الأولوية للدستور على حزبها السياسي".
وأعربت أيضاً عن قلقها بشأن السماح لترامب "المضطرب تماماً وغير المستقر" بإدارة السياسة الخارجية.
ومن جهته، رد ترامب على تشيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، ووصفها بأنها "غبية كالصخرة" واتهمها بأنها "صقر حرب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية 5 نوفمبر هاريس ترامب الانتخابات الأمريكية ترامب كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا