فياض تسلم من اليونيسف إمدادات لتعزيز قدرة مؤسسات المياه في حال الطوارئ
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تسلم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض من منظمة اليونيسف امدادات اساسية إلى وزارة الطاقة والمياه لتعزيز قدرة مؤسسات المياه على إجراء إصلاحات خلال حالة الطوارئ المستمرة، بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة والحكومة السويسرية وذلك في محطة مياه ضبية.
تضمنت الامدادات 95 مجموعة من معدات الضخ بما في ذلك المضخات والمحركات وأنظمة التحكم في المضخات، إلى جانب 18 طنا من غاز الكلور و 24 كم من الأنابيب، وهي خصصت لدعم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإصلاح شبكات المياه المتضررة، ودعم عمليات معالجة المياه، وضمان المياه الآمنة والنظيفة، ومنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والحد من فاقد المياه وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة للمجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة.
والقى الوزير فياض كلمة قال فيها: "أتوجه إليكم اليوم في وقت صعب جدا يمر على بلدنا، حيث يقف العدو على بابنا، ويقتل شعبنا ويهجر مواطنينا مدمرا ممتلكاتنا والبنى التحتية، وهو يحاول ان يأخذ ارضنا، وهذا امر يجب إلا نقبله وعلينا ان نقاومه ونتحد جميعنا كي نستطيع مواجهة هذا العدو، وفي نهاية المطاف نحصل على السلام والسيادة اللبنانية والاستقلال الحقيقي".
اضاف:"وفي خضم هذه الفوضى، نقاتل على جبهات متعددة - ليس فقط للحفاظ على حياة وكرامة شعبنا، ولكن أيضًا لحماية الخدمات التي تدعمهم. لقد فرض النزوح القسري للأسر في جميع أنحاء لبنان ضغوطًا هائلة على الخدمات الحيوية في بلدنا، وخاصة المياه والكهرباء. لقد تضرر أكثر من 28 مرفقًا أساسيًا للمياه، ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص. هذه ليست مجرد أرقام؛ إنها تمثل أسرًا وأطفالًا ومجتمعات في حاجة ماسة إلى المساعدة".
تابع:"اليوم، وبفضل الدعم الهائل من شركائنا الدوليين - الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة وسويسرا واليونيسيف - نتلقى الإمدادات الضرورية للغاية للمساعدة في استعادة أنظمة المياه والحفاظ على الخدمات الأساسية. ويشمل ذلك المعدات الحيوية مثل المضخات والمحركات وأنظمة التحكم وغاز الكلور وكيلومترات من الأنابيب، والتي ستمكن مؤسسات المياه لدينا من إجراء إصلاحات سريعة ومنع الأمراض المنقولة بالمياه وضمان الوصول الآمن إلى المياه. ومع ذلك، فإن هذا الجهد يتجاوز المياه فقط. تقود وزارة الطاقة والمياه استجابة طارئة شاملة في جميع القطاعات الحيوية - المياه والصرف الصحي والكهرباء - لضمان استمرار وصول هذه الخدمات إلى المحتاجين، حتى في ظل الظروف الأكثر تحديًا. لقد قدمنا ??قائمة بالطلبات العاجلة إلى وحدة إدارة مخاطر الكوارث (DRM) لمؤتمر باريس القادم، مع تحديد إطارين زمنيين للعمل:
فوري وقصير الأمد: الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة لتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا.
تكييف الخدمة والاستدامة للحفاظ على البنية التحتية الحيوية تعمل أثناء الأزمة.
الأجل المتوسط: التعافي المبكر لبدء إعادة بناء البنية التحتية التالفة. والدعم المؤسسي لتعزيز قدرتنا على إدارة هذه الخدمات في المستقبل".
ولفت فياض إلى أنه "بالنسبة لقطاع المياه، حددنا احتياجًا للتمويل بقيمة 161 مليون دولار أميركي، وبالنسبة للكهرباء، 311 مليون دولار أميركي. هذه استثمارات حاسمة لن تعالج الاحتياجات الفورية فحسب، بل ستضمن أيضًا المرونة الطويلة الأجل لأنظمتنا".
وأكد " على الجهود الاستثنائية التي تبذلها اليونيسف، التي تعمل بلا كلل للوصول إلى جميع الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة. سواء كانوا نازحين في ملاجئ جماعية أو بقوا داخل أسر خارج الملاجئ، فإن اليونيسف تضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب. هذا الالتزام الثابت، بدعم من حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا، يحدث فرقًا كبيرًا في حياة عدد لا يحصى من الأسر".
وختم فياض بإعرابه "عن أعمق امتناني لجميع شركائنا الدوليين. معًا، لا نستجيب فقط للاحتياجات العاجلة اليوم ولكننا نبني أيضًا الأساس لمستقبل أكثر مرونة. يستحق لبنان السلام والاستقرار والكرامة - ومن مسؤوليتنا ضمان الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
40 ألف شركة فعّالة في العراق ومبادرات حكومية لتعزيز التحوّل الرقمي
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- أعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية عن بلوغ عدد الشركات المحلية والأجنبية المسجلة رسميًا 91 ألف شركة، منها 40 ألف شركة تُعد فعّالة وتزاول أنشطتها بشكل قانوني ومنتظم، فيما تخضع الشركات المتوقفة لإجراءات تنظيمية بسبب التزامات مالية أو قانونية.
مدير الدائرة، رشاد خلف هاشم، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الدائرة أصبحت بمثابة “بنك معلوماتي توثيقي” يضم كافة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة داخل العراق، مؤكداً أن هناك خطوات متقدمة لتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وأصحاب الشركات.
وكشف هاشم عن قرب إطلاق تطبيق خاص بالهواتف الذكية نهاية العام الحالي، يهدف إلى تسهيل التعاملات مع دائرة تسجيل الشركات، وتوفير الخدمات بصورة أسرع وأكثر مرونة، في خطوة تعزز من مسار التحوّل الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن هناك 51 ألف شركة غير فعّالة، بعضها توقّف بسبب غرامات أو التزامات ضريبية وجمركية، أو نتيجة لتداخلات قانونية مع شركات أخرى تمتلك أسهماً فيها. وقد قامت الدائرة مؤخراً باتخاذ إجراءات تنظيمية لتصحيح أوضاع 15 ألف شركة من هذه الفئة.
وفي إطار دعم الأتمتة والأرشفة الرقمية، شكّلت الدائرة فريقاً خاصاً لأرشفة 20 ألف إضبارة شخصية لأصحاب الشركات إلكترونياً، كجزء من مشروع شامل لحفظ الوثائق وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.
وأوضح هاشم أن الدائرة توفّر نوعين من الخدمات الإلكترونية: الأولى عبر بوابة “أور” الحكومية، والثانية من خلال “النافذة الواحدة”، ما يعزز كفاءة الإجراءات الإدارية ويقلل من البيروقراطية.
تعكس هذه الخطوات التوجه الحكومي الجاد لتطوير بيئة الأعمال في العراق، ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية