التأمين الصحي.. وسيلة مُهمة في جميع الأوقات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يُوفِّر التأمين الصحي في سلطنة عُمان العديد من المزايا للمشتركين، فيما تُلزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على الحدّ الأدنى من هذه التغطية وفقًا للأحكام المنصوص عليها الصادرة عنها في القرار رقم 34 للعام 2219.
ومن خلال خطط التأمين الصحي الخاصة بالأفراد والعاملين في المؤسسات، فإنه يمكنهم الوصول إلى شبكة واسعة من مُقدمي الرعاية الصحية؛ سواء من قِبل المستشفيات المعتمدة أو العيادات والأخصائيين وغيرهم؛ حيث تعمل الشركات العاملة في هذه المجالات على توفير الكادر الطبي ذي الخبرات المتعددة لضمان الحصول على الخدمات المطلوبة عند حاجة المريض للعلاج الطبي الطارئ أو الخدمات الصحية الروتينية.
اليوم.. أصبح التأمين الصحي من الخدمات الضرورية لكافة البشر في ضوء احتياجات الفرد للوقاية من الأمراض والحالات الطبية الطارئة التي يمكن يتعرض لها وإصابته أثناء تواجده في أي مكان. ومن هذا المنطلق تعمل الشركات العاملة في العالم على تأمين عمالتها للاتقاء من أي مرض أو حالة طارئة تحتاج إلى العلاج الفوري لهم.
وتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص للوافدين والمقيمين وكذلك الزائرين للبلاد أصبح ضرورة تفرضها الظروف لتلبية احتياجاتهم من العلاج والتغطية الصحية الأساسية؛ الأمر الذي يتطلب توفير التأمين الطبي بأسعار مناسبة للجميع لكي يتمكن الناس من اقتنائها.
ونسب التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص؛ سواء من العُمانيين أو الوافدين، قليلة مُقارنة بعددهم الكبير؛ الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ سنوية لهذه الخدمة الهامة وبشكل تدريجي، وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في هذه المجالات، بجانب تغطيتهم لحالات المرض أو العجز الدائم عن العمل. فهذا نظام اجتماعي معمول به في كثير من دول العالم التي تراعي حقوق العاملين.
والتأمين الصحي بات ضرورة مُتزايدة في العديد من الدول؛ بما في ذلك سلطنة عُمان. ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أصبح هذا النوع من التأمين وسيلة مهمة لتأمين المواطنين والمقيمين ضد المخاطر المرتبطة بالأمراض والحوادث؛ حيث يُوَفِّر تغطية مالية لأية نفقات طبية قد تواجه الأفراد، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم.
والسلطنة عمومًا شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتأمين الصحي، وبدأت تطبيق سياسات لتعزيز الوعي به؛ الأمر الذي نتج عنه وجود ترتيبات لهذا التأمين لمساعدة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، بجانب العديد من الأفراد والمقيمين الذين بدأوا يعتمدون على خطط التأمين الصحي الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الصحية. ومع ذلك، قد يواجه البعض تحديات في فهم تفاصيل السياسات وشروط التغطية؛ مما يبرز أهمية التثقيف والتوعية حول التأمين الصحي وفوائده باعتباره أداة أساسية لتحسين صحة المجتمع واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.
وخدمات التأمين الصحي تختلف من دولة إلى أخرى؛ ففي العالم العربي هناك دول متقدمة في هذه الانظمة ولديها نظام صحي مُتقدم وتأمين صحي شامل للعديد من المواطنين والمقيمين، إلّا أن هناك دولًا عربية أخرى تفتقر إلى هذه الخدمات. وهذا يُشكِّل إحدى التحديات التي تواجه التأمين الصحي الشامل في تلك الدول. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها: نقص التمويل والموارد المالية اللازمة لتوفير نظام صحي شامل، إضافة إلى افتقار بعض الدول إلى البنية التحتية الصحية؛ مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، بجانب السياسات الصحية التي هي بحاجة إلى تطويرها وتسهيل الإجراءات لتمكين الوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع الأفراد، وأخيرًا إلى قلة التوعية والتثقيف وتنظيم السوق في هذه الجوانب المهمة.
لقد أصبحت جميع الدول مطالبة اليوم بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات تشجّع على التأمين الصحي، وتحمي حقوق الأفراد في الحصول على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تطوير نظام ضمان صحي شامل بمشاركة الحكومات، ومقدمي الخدمات الصحية، والمجتمع المدني. وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات التأمين المختلفة في عُمان، من بينها تقديم التأمين الصحي للأفراد والشركات، ولديها خطط في هذه المجالات لتغطية الاحتياجات؛ بما في ذلك التأمين الطبي الفردي والجماعي، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
وتُشير البيانات المُتاحة إلى أنَّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث الإيرادات، وهناك جهود مستمرة لتطوير هذه المنظومة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين نموذج التأمين الصحي، إضافة العمل على التركيز على رقمنة قطاع التأمين، والعمل من خلال المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني" التي تربط حاملي وثائق التأمين بمقدمي الخدمات الصحية؛ مما يُسهِّل الوصول إلى الخدمات الطبية، ويُعزِّز من كفاءة النظام مع التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتلبية احتياجات السكان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين الأردنيين” تتابع التأمين الصحي وتقر الهوية الرقمية الجديدة للنقابة
صراحة نيوز ـ عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جلسة، اليوم السبت، ناقش خلالها عدداً من الملفات المهمة التي تمس واقع المهنة وأعضاء الهيئة العامة، كان أبرزها تطورات مشروع التأمين الصحي الذاتي، الذي يأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للصحفيين.
وأكد المجلس خلال الجلسة، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق منتحلي صفة الصحفي أو الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حفاظاً على هيبة المهنة وتنظيم ممارستها ضمن الأطر القانونية.
ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع أحكام قانون النقابة، وبما يضمن صون الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين.
وفي إطار سعي النقابة لتحديث حضورها المؤسسي والإعلامي، أقر المجلس الهوية البصرية الرقمية الجديدة لنقابة الصحفيين، والتي تهدف إلى تعزيز التواجد الرقمي للنقابة بما يعكس رسالتها المهنية ويواكب التطورات التكنولوجية.
وثمّن المجلس مبادرات عدد من المؤسسات الإعلامية والمواقع الإخبارية التي التزمت بتصويب أوضاعها المالية، مؤكداً أهمية هذه الخطوات في دعم استقرار القطاع الإعلامي.
كما وافق المجلس على صرف كامل مستحقات “صندوق التعاون” لستة من الزملاء، بينهم أربعة من ورثة الزملاء المتوفين، إضافة إلى صرف نصف مساعدة مالية لزميلين، وفقاً للدور المعتمد لدى النقابة، مؤكداً التزامه بمواصلة توفير الالتزامات المالية تجاه أعضاء الهيئة العامة.
وقدم نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إحاطة لأعضاء المجلس حول نتائج اللقاءات التي عقدها الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، ووزير الأشغال والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والمديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون بين النقابة ومؤسسات الدولة بما يخدم الجسم الصحفي ويعزز مكتسباته.