خلاف بتصنيف مصر آمنة.. قرار محكمة يعيد طالبي لجوء إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، ربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضت محكمة إيطالية قبل أيام برفض الخطة، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.
والجمعة الماضية، قضت "وحدة الهجرة" في محكمة روما، بإعادة 12 مهاجرا من طالبي اللجوء، من مصر وبنغلادش، إلى إيطاليا، بعد إرسالهم لألبانيا من قبل الحكومة الإيطالية في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وبحسب ما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، الأحد، جاء قرار المحكمة بناء على مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم الأصلية (مصر وبنغلادش)، وذلك استنادا على حكم لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي في قضية أخرى، لا يعتبر أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي "آمنة" قبل أن تكون أراضيها بالكامل خالية من الخطر.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة "إينا كوري" الإيطالية، سالفتوري كوريري، في تصريحات لـ "رويترز" أن القوانين الأوروبية لها الأولوية على القوانين الوطنية.
وأشارت "رويترز"، الاثنين، إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت تحركا جديدا بمواجهة حكم محكمة روما المعارض لقرارها بإرسال المهاجرين الـ12 لألبانيا، إذ تخطط الحكومة لإصدار قائمة بـ"البلاد الآمنة"، وفقا لقانون وليس استنادا إلى قرار وزاري.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة، عقب صدور الحكم، أن بلادها ستستأنف قرار المحكمة، وقالت إنه ربما يتعين على الحكومة الإيطالية تحديد ما هي البلاد الآمنة وغير الآمنة.
لكن كوريري، في تصريحاته إلى رويترز، لا يتوقع نجاح التحركات المقترحة من الحكومة الإيطالية، الهادفة لإرسال المهاجرين للخارج، مشيرا إلى أنها لن تمنع القضاة من رفض إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إذ سيستندون على القوانين الأوروبية وليس الإيطالية، في إصدار أحكامهم، حسب رأيه.
وأرسلت إيطاليا قاربا يضم مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين الماضي، في تفعيل لخطة أوروبية عارضتها جماعات حقوق الإنسان، للتعامل مع طالبي اللجوء، بإرسالهم لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتقول الحكومة الإيطالية، إنها سترسل فقط طالبي اللجوء من البلاد الآمنة.
وبعد إرسالهم إلى ألبانيا سيسمح لهم بالتسجيل للحصول على طلبات اللجوء في إيطاليا، لكن عن بُعد، وإذا تم رفض طلبات اللجوء سيتم طرد المهاجرين مباشرة من ألبانيا، وإرسالهم لبلدانهم الأصلية.
وعقب الحكم الأخير عاد طالبي اللجوء الـ12 إلى إيطاليا، السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإیطالیة طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
تايمز: خطة لتسريع معالجة طلبات اللجوء في بريطانيا
أوردت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية البريطانية كشفت عن خطة جديدة تهدف إلى تسريع البت في طلبات اللجوء وتقليص التراكم القياسي في القضايا، في وقت يشهد فيه الشارع البريطاني تظاهرات متزايدة بشأن ملف الهجرة.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة يفيت كوبر قولها إن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لإصلاح نظام الطعون في الخريف المقبل، بحيث تُتخذ القرارات خلال أسابيع بدلا من سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تأمر بهدم مساكن 140 مقدسيا لغضبها من الشيخ عكرمة صبريlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل أصبحت علامة سامة ولا يمكن الدفاع عما تقوم بهend of listوتهدف الخطة إلى "إعادة النظام والسيطرة"، وفق تعبيرها، عبر الإسراع في البت بالطعون وزيادة وتيرة ترحيل من تُرفض طلباتهم.
أسرع وتيرة لعبور القنال
وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى وصول أكثر من 25 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي هذا العام بواسطة القوارب الصغيرة، في أسرع وتيرة مسجلة.
كما بلغ عدد الطعون غير المحسومة أكثر من 50 ألف طعن، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى قرابة 79 ألف طلب لجوء لم يُبت فيها بعد.
وأوضحت كوبر أن الخطة الحكومية الجديدة تسعى لتقليص مدة نظر الطعون التي تستغرق حاليا نحو 54 أسبوعا في المتوسط، من خلال استحداث مسار سريع للفصل في الطلبات والطعون، مع دعم إضافي من وزارة العدل لزيادة عدد القضاة وأيام الجلسات.
يُذكر أن الحكومة العمالية السابقة كانت قد طبقت برنامجا مشابها، لكنه ألغي لاحقا بعد أن قضت المحاكم بأنه "غير عادل من الناحية الهيكلية"، حيث تم رفض 99% من الطلبات حينها.
وفي خضم هذه التطورات، نُقل نحو 60 مهاجرا إلى فندق "بريتانيا إنترناشيونال" الفاخر في شرق لندن، مما أثار احتجاجات صغيرة مناهضة للهجرة، تزامنت مع مظاهرات أكبر في وسط لندن ومانشستر نظمتها جماعات من أقصى اليمين وأخرى مناهضة للفاشية.
وأعلنت كوبر كذلك عن خطط لحظر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للهجرة غير النظامية أو تعرض وظائف غير قانونية للمهاجرين.
إعلانوأشارت إلى أن نحو 80% من المهاجرين الذين وصلوا عبر القوارب أبلغوا السلطات بأنهم اعتمدوا على هذه الوسائل الرقمية خلال رحلتهم.
تجريم الترويج للهجرةوذكرت أن القانون الجديد، ضمن مشروع "أمن الحدود واللجوء والهجرة"، سيجرّم نشر أي محتوى يحرض أو يسهل انتهاك قوانين الهجرة البريطانية، بما في ذلك صناعة وثائق سفر مزيفة أو الترويج للعبور غير المشروع.
وأضافت كوبر: "هؤلاء المجرمون يبيعون أوهام الأمان والحياة الكريمة في بريطانيا عبر وسائل خادعة وخطيرة، ونحن مصممون على مواجهتهم بكل الوسائل الممكنة".
وفي سياق متصل، من المنتظر إطلاق تجربة لبرنامج تبادل طالبي اللجوء مع فرنسا، يقضي بإعادة عدد محدود من المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر القنال، مقابل استقبال لاجئين من فرنسا لهم روابط أسرية في المملكة المتحدة.
ورغم التقارير التي تشير إلى أن البرنامج سيشمل نحو 50 حالة أسبوعيا، نفت كوبر وجود سقف عددي محدد.
أخيرا، حملت كوبر حكومة المحافظين السابقة مسؤولية الفوضى في ملف الهجرة، قائلة إن النظام "معطوب"، وإن الحكومة الحالية "تضع الأسس لاستعادة السيطرة".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية