خلاف بتصنيف مصر آمنة.. قرار محكمة يعيد طالبي لجوء إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، ربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضت محكمة إيطالية قبل أيام برفض الخطة، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.
والجمعة الماضية، قضت "وحدة الهجرة" في محكمة روما، بإعادة 12 مهاجرا من طالبي اللجوء، من مصر وبنغلادش، إلى إيطاليا، بعد إرسالهم لألبانيا من قبل الحكومة الإيطالية في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وبحسب ما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، الأحد، جاء قرار المحكمة بناء على مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم الأصلية (مصر وبنغلادش)، وذلك استنادا على حكم لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي في قضية أخرى، لا يعتبر أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي "آمنة" قبل أن تكون أراضيها بالكامل خالية من الخطر.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة "إينا كوري" الإيطالية، سالفتوري كوريري، في تصريحات لـ "رويترز" أن القوانين الأوروبية لها الأولوية على القوانين الوطنية.
وأشارت "رويترز"، الاثنين، إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت تحركا جديدا بمواجهة حكم محكمة روما المعارض لقرارها بإرسال المهاجرين الـ12 لألبانيا، إذ تخطط الحكومة لإصدار قائمة بـ"البلاد الآمنة"، وفقا لقانون وليس استنادا إلى قرار وزاري.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة، عقب صدور الحكم، أن بلادها ستستأنف قرار المحكمة، وقالت إنه ربما يتعين على الحكومة الإيطالية تحديد ما هي البلاد الآمنة وغير الآمنة.
لكن كوريري، في تصريحاته إلى رويترز، لا يتوقع نجاح التحركات المقترحة من الحكومة الإيطالية، الهادفة لإرسال المهاجرين للخارج، مشيرا إلى أنها لن تمنع القضاة من رفض إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إذ سيستندون على القوانين الأوروبية وليس الإيطالية، في إصدار أحكامهم، حسب رأيه.
وأرسلت إيطاليا قاربا يضم مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين الماضي، في تفعيل لخطة أوروبية عارضتها جماعات حقوق الإنسان، للتعامل مع طالبي اللجوء، بإرسالهم لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتقول الحكومة الإيطالية، إنها سترسل فقط طالبي اللجوء من البلاد الآمنة.
وبعد إرسالهم إلى ألبانيا سيسمح لهم بالتسجيل للحصول على طلبات اللجوء في إيطاليا، لكن عن بُعد، وإذا تم رفض طلبات اللجوء سيتم طرد المهاجرين مباشرة من ألبانيا، وإرسالهم لبلدانهم الأصلية.
وعقب الحكم الأخير عاد طالبي اللجوء الـ12 إلى إيطاليا، السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإیطالیة طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
المستشفيات التعليمية تنظم برنامجا تدريبيا عن الجراحة الآمنة والتخدير والمسئولية الطبية
نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان، فعاليات البرنامج التدريبي "معايير جهار (GAHAR) للجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية".
وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن هذا التدريب يأتي في سياق حرص الهيئة على حصول جميع وحداتها على اعتماد معايير الجودة (GAHAR)، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتقليل الأخطاء الطبية، مما يسهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية وتعزيز جودة الخدمات والنظم الإدارية، كما يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتطبيق معايير الجودة فيما يخص معايير الجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية طبقًا لمعايير "جهار"، مع التركيز على سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة.
وأضاف رئيس الهيئة أن، هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
لافتا أن التدريب شهد مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء فرق الجودة ومكافحة العدوى بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ووصل عدد الحضور ٢٥٠ متدرب، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتحقيق معايير الجودة والاعتماد في مختلف وحداتها.
عُقد البرنامج في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وذلك تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وشهد التدريب من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية حضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، و أ.د نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والسادة مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة، والدكتور محمد كمال رئيس فريق الجودة بالهيئة، والدكتورة دينا حنفي منسق تدريب الجودة بالهيئة ومنسق إدارة الجودة المركزية.
ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حضور الد كتور وائل الدرندلي، و الدكتورة ولاء عبد اللطيف
أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة الشيماء عبد الفتاح.. مدير عام الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، و الدكتور محمد السايس.. مدير عام الرقابة الإدارية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة إيمان عبد الغني.. عضو الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كانت قد نظمت برنامجًا تدريبيًا مماثلًا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2025 بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول الإصدار الحديث لعام 2025 لمتطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، بحضور قيادات من الهيئتين وعدد من مديري الإدارات المعنية، ويأتي هذا التدريب ضمن جهود الهيئتين لتعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العلاجية.