المغرب..تعبأة لمحاربة المخالفات في القنص والحياة البرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.
وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.
ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الاطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن ” مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم”، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص.
وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.
كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).
وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).
وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يلتقي بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل تطوير التعليم الفني
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، السيد أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكره وتقديره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على التعاون الاستراتيجي المثمر الذي نتج عنه تحقيق العديد من الأهداف في تطوير منظومة التعليم الفني، معربًا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة وخططها نحو تطوير تعليم فني حديث ومواكب لمتطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم الفني أولوية كبرى باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني من خلال تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أصبحت تمثل تجربة رائدة تجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي داخل بيئة عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج أسهم في استعادة الثقة في التعليم الفني باعتباره مسارًا متميزًا يتيح فرصًا حقيقية للتعلم والتوظيف.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص المصري يعد شريكا رئيسيا في تنفيذ نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يشارك بفاعلية في إدارة وتشغيل هذه المدارس وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل بيئات العمل الحقيقية، بما يضمن تأهيل خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بخطوات متسارعة لعقد شراكات مع مختلف الدول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف منح الخريجين شهادات دولية معتمدة وفقا للمعايير الدولية لتواكب قدراتهم ومهاراتهم سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا وفنلندا لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، في إطار التوسع في الشراكات الدولية لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفقًا للمعايير الألمانية في التدريب والتعليم الفني، بما يضمن نقل الخبرات وتجارب الجودة العالمية إلى المنظومة المصرية.
ومن جانبه، ثمن السيد أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بـ "GIZ" التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوكالة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات التعليمية الفنية لما لها من أثر استراتيجي في التنمية الاقتصادية.
وقال السيد أندرياس أدريان إن التعاون الفني مع وزارة التربية والتعليم له أولوية قصوى، مؤكدًا ترحيب الوكالة بتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن رسوم تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي والبكالوريا
«التعليم» تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية لصفوف النقل
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ الذكرى لـ 52 لانتصارات أكتوبر