إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين في 20 مليون جنيه بالقاهرة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة للمحاكمة، بعدما تبين ارتكابهم للجريمة.  

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام شخصين بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم وامتنعا عن إعطائهما الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

وقام رجال الشرطة بتحديد مكان المتهمين وتم ضبطهم، وتبين أنهم حاولا غسل تلك الأموال في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

العقوبة القانونية

المحامى محمود عبد الله أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».   

المصدر: الوطن