القضاء الإداري يتماشى مع قرار مجلس نينوى بتبديل مدراء الوحدات الادارية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 12:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.وبحسب وثائق، فأن محكمة القضاء الإداري قررت الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، رد دعوى مدير ناحية النمرود أحمد عبيد العيسى والتي تقدم بها ضد مجلس محافظة نينوى مع رؤساء الوحدات الإدارية من الذين تم إعفائهم من مناصبهم ، بحكمٍ حضوري قابلٍ للتمييز”.
وكان عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى قد رفضوا في وقت سابق قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بإعفائهم من مناصبهم بحجة ان إجراءات الجلسة كانت مخالفة للقانون.وتسببت جلسة إعفاء وانتخاب مسؤولي نحو 20 وحدة إدارية في نينوى بأزمة سياسية ما تزال قائمة، كما عطلت عملت المجلس طيلة الأشهر الثلاثة الماضية قبل عودته للانعقاد مؤخرا.وصوت مجلس نينوى في حزيران الماضي بحضور كتلة نينوى المستقبل فقط، ومقاطعة كتلة نينوى الموحدة وكتلة الديمقراطي الكوردستاني على استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للقضاء يقر النتيجة التراكمية للدفعة 24
الثورة نت/..
أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بحضور النائب العام، نائب رئيس المجلس، القاضي عبدالسلام الحوثي، النتيجة العامة النهائية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة للسنة الثالثة الدراسية.
كما أقر المجلس النتيجة التراكمية للثلاث السنوات للدفعة الـ 24 قسم الدراسات التخصصية العلياء قضاة، وعددهم 101 طالب، ومنحهم شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية ورفع ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات القانونية من المجلس ورئيس المجلس السياسي الاعلى تمهيداً لتوزيعهم في الميدان.
وأقر مجلس المعهد اعتماد النتيجة النهائية العامة للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة لطلاب السنة الدراسية الاولى دبلوم علوم الشريعة الإسلامية الدفعة الخامسة والعشرين قسم الدراسات التخصصية العليا للعام ١٤٤٦هـ – ٢٠٢٤م-٢٠٢٥ م المرفوعة من المجلس العلمي.
واطلع المجلس على مذكرتي وزير العدل رقم ٢٠٦ ورقم ٢٠٧ بتاريخ ١١/٢/١٤٤٧هـ بشان العمل بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٥ للعام ١٤٤٧هـ ورقم ٥٤ لعام ١٤٤٧هـ بالموافقة على خطة القبول للدفع القادمة، الدفعة الـ 26 دراسات عليا قضاة، والدفعة الثالثة علوم جنائية نيابة عامة للبدء بعملية الاعلان والتحضير لقبول الدفع المشار إليها عبر عمادة المعهد.
إلى ذلك تفقد وزير العدل وحقوق الانسان الأعمال الجارية لإنشاء ملحق صالة الطعام والمطبخ التابع للسكن الداخلي والطلاب الدارسين في المعهد العالي للقضاء بتمويل جزئي من الهيئة العامة للزكاة.
واستمع القاضي مجاهد من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء إلى شرح عن سير العمل ومتطلبات التجهيز لما يمثله هذا المشروع من عون ورعاية للدارسين في المعهد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الوطن بفعل العدوان والحصار، وايجاد البدائل المتاحة وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%